تسبب أزمة كورونا فى العديد من التداعيات السلبية على القطاعات التجارية المختلفة فى كافة أسواق العالم ومن بينها السوق المصرية.
كان قطاع الأدوات المنزلية، من أبرز القطاعات التجارية المتضررة، حيث شهدت مبيعاته تراجعًا بنسب تجاوزت %50، وانخفضت الواردات بنسبة 30 %بسبب صعوبة تصريف البضائع محليًا، فضلًا عن ارتفاع أسعار الواردات لإشتعال أسعار نولون النقل البحرى.
وعرض تجار الأدوات المنزلية عدة مقترحات لتلافى التداعيات السلبية لأزمة كورونا على القطاع، وكان أبرزها مراجعة القرارات التى تضيف أى أعباء على النشاط التجارى ومن بينها مراجعة اشتراطات التخزين والنقل الملزمة من قبل هيئة سلامة الغذاء لمستوردى الأدوات المنزلية، حيث يرى مستثمرو القطاع أنها تعيقهم دون مردود إيجابى منها.
كما طالب التجار بتثبيت إستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بالقرارات التجارية ودعم المستوردين فى التحول نحو التصنيع فى ظل تأثير جائحة كورونا على القطاع وعلى الشركات التى بدأت فى التحول نحو التصنيع.
كما إقترح التجار، إنشاء شركة حاويات كبرى لتصنيع وتداول الحاويات ونقلها، لتلافى الأثر السلبى الذى تسببت فيه أزمة كورونا فى مضاعفة أسعار نولون الشحن البحرى من 1500 دولار إلى 10 آلاف دولار للكونتيز.
وأشاروا إلى أن إشتعال نولون الشحن دفع لخفض الواردات بنسبة كبيرة قاربت 25 إلى %30 منذ بداية العام، فى ظل ركود السوق المحلية وعدم تحملها مزيد من الأرتفاعات فى الأسعار.
فتحى الطحاوي: إنشاء شركة حاويات ضرورة ملحة لتجنب فخ قفزات نولون النقل البحرى فى الأزمات
يقول فتحى الطحاوى، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أزمة كورونا أدت إلى تأجيل العديد من مناسبات الأفراح، فضلًا عن إرهاق ميزانية الأسر المصرية بتكاليف كورونا من منظفات وكمامات ومطهرات وخلافه، مما كان له أثر فى تراجع واضح فى مبيعات الأدوات المنزلية محليًا.
ووصف الطحاوى، نسب التراجع فى مبيعات الأدوات المنزلية بالسوق المحلية بأنها تقترب من %50
وقال إن هناك تراجعًا فى الواردات خلال شهرى يناير وفبراير الجارى بسبب أرتفاع نولون الشحن البحرى حيث قفزت أسعار نولون الشحن لنقل الكونتينر من 1500 دولار إلى 10 آلاف دولار للكونتينر.
وأشار إلى تخفيض المستوردين حجم البضائع المستوردة خلال الفترة الحالية بسبب ما سيحمله زيادة نولون النقل على أسعار السلع المستوردة.
وشهدت أسعار أدوات المائدة المصنوعة من الألومنيوم والأستانلس ستيل زيادة بنسب بين 15 وحتى %25 بسبب زيادة اسعار تلك الخامات عالميًا.
فيما تراجعت أسعار أدوات المائدة المصنوعة من الزجاج والخزفيات المحلية الصنغ بنسب تقارب %5 بسبب تقليل التجار لهوامش أرباحهم لتحريك حركة المبيعات، وزادت تلك الأصناف المستوردة بنسب %10 بسبب أرتفاع أجور العمالة فى الصين مؤخرًا.
وطالب الطحاوى تدخل الحكومة لتقليل تأثيرات أزمة كورونا على القطاع من خلال مراجعة هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور القرارات المتعلقة بإشتراطات النقل والتخزين المفروضة على مستوردى أدوات المائدة.
وكانت هيئة سلامة الغذاء، اشترطت تسجيل كافة مستوردى المواد الغذائية وكافة السلع الملامسة للغذاء، بسجل لدى الهيئة سلامة الغذاء واشترطت للتسجيل اشتراطات محددة للمخازن ونقل السلع.
وأشار الطحاوى إلى انه يتم دراسة إستثناء مستوردى الأدوات المنزلية من إشتراطات المخازن والنقل المدرجة من قبل الهيئة.
وقال الطحاوى، إن هناك اجتماعا مع هيئة سلامة الغذاء خلال الأسبوع الجارى، لدراسة الإشتراطات المطلوبة من مستودرى الأدوات المنزلية للتسجيل بالهيئة.
كما طالب الطحاوى،الحكومة بإنشاء شركة ضخمة لتداول الحاويات، لتجنب مشكلة ارتفاع أسعار نولون الشحن البحرى فى الأزمات مثل جائحة كورونا.
كما طالب عضو شعبة الأدوات المنزلية، تدخل رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة لحث البنوك على تمويل القطاع الصناعى خاصة الراغبين منه توطين صناعات ترتفع فاتورة إستيراد السوق المحلية منها.
أو إطلاق صناديق إستثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بالتبعية لصندوق تحيا مصر،لرفع حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الصناعى فى ظل تمويلات ضعيفة متاحة من الصندوق الإجتماعى للتنمية وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات.
محمد طوسون: تراجع القوة الشرائية فى الأسواق الشعبية بسبب إنعكاسات جائحة كورونا
ويؤكد محمد طوسون، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع مبيعات قطاع الأدوات المنزلية بنسبة %50 وترقب المستوردون بخفض واردتهم من القطاع بسبب الركود الذى أصاب السوق المحلية.
وقدر حجم التراجع فى واردات القطاع منذ بداية العام بنسبة تقترب من %30.
فيما قال أحد تجار الأدوات المنزلية، ان غرامات التأمينات على المحال التجارية فاقت قدراتهم فى ظل ارتفاع المصروفات المطلوبة بسبب جائحة كورونا.
وشهدت الواردات المصرية تراجعاً كبيراً خلال عام 2020 بنسب بلغت %12 حيث بلغت قيمتها 63 مليارا و587 مليون دولار مقابل 71 مليارا و862 مليون دولار خلال عام 2019، وشهدت الصادرات المصرية هبوطاً طفيفاً بنسبة %1 خلال عام 2020، حيث بلغت قيمتها 25 مليارا و295 مليون دولار مقابل 25 مليارا و637 مليون دولار خلال عام 2019، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة فى يناير الماضى.
وإستحوذت 5 دول على نسبة %41.1 من إجمالى الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 11 مليارا، و570 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و577 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و959 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و148 مليون دولار، وروسيا الاتحادية بقيمة 2 مليار و935 مليون دولار، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة.
وبلغ حجم الخفض فى عجز الميزان التجارى لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 نحو %17 حيث بلغت قيمة العجز 38 مليارا و291 مليون دولار مقابل 46 مليارا و225 مليون دولار خلال عام 2019، وجاء التراجع نتيجة للمعدلات الإيجابية التى تحققت فى مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال العام الماضى، والتى بلغ إجماليها 88 مليارا و882 مليون دولار، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة.