انتهت لجنة المشروعات بالبرلمان بالتوافق مع الحكومة علي ضرورة أن يبلغ حجم أعمال الشركة 50 مليون جنيه ولايتجاوز 200 مليون جنيه، تحت مظلة مشروع قانون “المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.
رأس مال لا يتجاوز الـ15مليون جنيه للمنشآت الصناعية
وصاغت اللجنة مواد التعريف داخل مشروع القانون، وتنص على الآتي:
كل شركة أو منشاة صناعية حديثة التأسيس، يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه ولايتجاوز 15 مليون جنيه.
أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس، يزيد رأس مالها المدفوع على 3 ملايين جنيه ولايتجاوز 5 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرلمان، الأحد؛ لمناقشة مشروع القانون.
حضرت الاجتماع، نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل البنك المركزى.
خفض الحد الأدني لحجم الأعمال بالاتفاق مع المركزي ضمن مشروع قانون المشروعات المتوسطة
وكانت اللجنة اتفقت علي إجازة توصية مجلس إدارة جهاز المشروعات بالاتفاق مع البنك المركزي المصرى، وبقرار من الوزير المختص,
وتتضمن التوصية خفض الحد الأدني أو الأقصي لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50% وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني.
وتشمل زيادة الحد الأدني أو الأقصي لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع بما لا يجاوز 10% سنويًا وفقا للظروف الاقتصادية.
غير أن اللجنة عادت وحسمت الجدل الدائر حول لفظ”بالاتفاق” مع البنك المركزي”، إلى “التنسيق”.
من جانبها، شددت نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات علي أن القانون لم يعد لجهة أو هيئة بعينها.
وأضافت رئيس جهاز المشروعات أن الغرض منه هو وصول جهات الدولة إلى اتفاق.