علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مجموعة بنوك محلية أبدت رغبتها فى المساهمة فى شركة بورصة العقود الآجلة المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر لـ«المال» إن نحو 4 إلى 5 بنوك محلية ترغب فى المساهمة فى شركة ومقاصة بورصة العقود الآجلة، إذ تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية خطابا من اتحاد بنوك مصر بهذا الشأن مؤخرا.
وأوضحت أنه من ضمن البنوك الراغبة فى المساهمة بشركة بورصة العقود الآجلة البنك الأهلى ومصر والقاهرة والمصرف المتحد.
وتابعت أن نسب المساهمة المطلوبة من البنوك متفاوتة إلا أن حدها الأقصى هو %10 وفقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، فهناك بعض البنوك ترغب فى المساهمة بنسبة %5 أو أكثر.
و كان مجلس إدارة الرقابة المالية وافق منذ عدة أشهر على التصور الخاص بهيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها، والمنتظر أن يتضمن مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية وخبرة فى مجال عمل البورصات وبما لا يقل عن %75 من رأسمالها، ووضعت الهيئة حدا أقصى لنسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به %10 من إجمالى رأسمال الشركة .
وأوضحت – فى بيان – أنه يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز %25 من أسهمها للاكتتاب العام فى أى وقت، على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كل من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها – حال- تأسيس شركة قابضة تمتلك الشركتين.
وبورصة «العقود الاَجلة» هى مكان يتم فيه تداول العقود بناء على تواريخ «آجلة أو مستقبلية»، ويلتزم بمقتضى العقود الآجلة الطرف المشترى بشراء أصل معين فى المستقبل، وفى المقابل أيضًا يلتزم البائع ببيع نفس الأصل بأسعار محددة سلفًا، بغض النظر عن سعر هذه السلعة فى تاريخ التسليم.
ووفقًا لتعديلات قانون سوق المال التى تم خلالها تنظيم بورصات العقود الآجلة، فإنه سيتم فى تلك البورصة التداول على العقود التى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع، أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة وغيرها من العقود النمطية.