سجلت خلال شهر مايو الماضي ، أرقاماً قياسية جديدة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 657.7 مليون دولار- غير شاملة الخدمات الملاحية-، بزيادة بلغت 24% ، بفارق 125.6 مليون دولار ،مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ، والذي سجل 530 مليون دولار ، متجاوزة بذلك جميع الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي الحمولات صافية في مايو الماضي قدرت بـ 114.6 مليون طن، بزيادة8%، بفارق 8.5 مليون طن ،مقارنة بمثيله لعام 2021 والذي سجل حمولات بلغت 106 مليون طن.
وحققت حركة الملاحة بالقناة خلال شهر مايو 2022 شهدت عبور 1916 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1712 سفينة خلال شهر مايو من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 11.9% ، بفارق 204 سفينة .
وأكد خبراء في النقل البحري أن هناك 5 أسباب وراء الأرقام القياسية التي حققتها إيرادات قناة السويس، مؤخرا تشمل زيادة رسوم العبور ، وزيادة عدد طوابق سفن الحاويات ،وارتفاع قيمة وحدات حقوق السحب ،وارتفاع سعر البترول ، وإلغاء حافز التخيفض لناقلات الغاز .
حقوق السحب الخاصة SDR
ومن ناحيته، أكد الدكتور عبد التواب حجاج ، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة قناة السويس السابق ، أن ارتفاع ايرادات قناة السويس ، يرجع إلى ارتفاع قيمة “حقوق السحب الخاصة SDR مقابل الدولار الأمريكي والتي تحدد يوميا .
وأوضح أن قناة السويس تتعامل بنظام “حقوق السحب الخاصة ،SDR ،والتي ترتكز على سلة عملات دولية ، وتقبل قناة السويس ، سداد الرسوم بنحو 10عملات ،وهم الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني،واليورو،والين الياباني، والدولار الكندي، والكرون السويدي، والكرون الدانماركي، والكرون النرويجي، والفرنك السويسري، واليوان الصيني.
وتم تطبيق ذلك النظام بعد افتتاح القناة في عام 1975، حماية لعائدات القناة من تقلبات العملات خاصة الدولار .
واستكمل “عبد التواب ” أن زيادة عدد صفوف سفن الحاويات كان له تأثير كبير علي زيادة الإيرادات فقط دون الحمولات، بجانب زيادة الحوافز لبعض أنواع السفن.
وأوضح أن زيادة الرسوم لعبت دورا كبيرا في رفع الايرادات ، بنفس نسبه الزيادة ،وذلك أمر منطقي تماشيا مع رفع الخطوط الملاحية لنوالين الشحن .
ويذكر أن هيئة قناة السويس ، بدأت منذ الأول من مايو الماضي ، زيادة الرسوم الإضافية المفروضة مقابل طوابق سفن الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس والمتجهة جنوبًا، بدءا من 5 إلى 39%، من الطابق الأول حتى الحادي عشر، على أن تزيد على نسبة الرسوم بواقع 2% على كل طابق زيادة على الطابق الـ11، ونسبة 9% إلى 57% مقابل الطوابق بسفن الحاويات المتجهة شمالا.
وقال “عبد التواب، أن أرتفاع أسعار البترول ساهمت في توجه السفن الي قناة السويس توفيرا للتكاليف.
بدوره، قال المهندس وائل قدور، العضو الأسبق بمجلس إدارة هيئة قناة السويس والخبير الملاحي ، إن تخطي أسعار البترول حاجز الـ120 دولارا، يصب في مصلحة قناة السويس ، لأنه كلما أرتفع سعر برميل البترول تزيد تكاليف الإبحار مما يجبر السفن إلى اختيار أقصر طريق في رحلتها ، لذلك تتجه لعبور القناة .
وقال “قدور” إن زيادة رسوم عبور قناة السويس أكثر من مرة ، بداية من شهر فبراير الماضي بنسبة 6% ثم زيادة أخرى فى شهر مارس للرسوم الإضافية لعدة أنواع من السفن ثم إلغاء التخفيض لسفن الغاز المسال والذي يصل الي 15% .، مضيفا أن هناك زيادة أخري في قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة”SDR” بقيمة 1.37 دولار أمريكي ، وهى التى تحسب بها رسوم العبور.
وأفاد “قدور” بأن تطبيق هيئة قناة السويس قرارها الخاص بزيادة الرسوم الإضافية لعدد من أنواع السفن اعتبارا من أول مايوالماضي ، والتي أعلنت عنها في منشور ملاحي ،من أهم الاسباب وراء إرتفاع الإيرادات .
وتضمن القرار زيادة الرسوم الاضافية للوحدات العائمة بنسبة 14%، وسفن الصب الجاف بنسبة 10% ، و20% لناقلات الغاز المسال و20% زيادة في رسوم سفن المواد الكيماوية، و14% لسفن البضائع والمثقلات، بينما بلغت زيادة الرسوم لناقلات مشتقات البترول وناقلات البترول الخام 15% لكل منهما.
وأوضح الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، في تصريحات سابقة أن المؤشرات الحالية لحركة الملاحة بالقناة تعطي دلالة واضحة على الدور الحيوي الذي تلعبه قناة السويس لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية الراهنة