قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء البدائل المتاحة إن «42 مليون جرعة لم تستخدم بعد»، كاشفا عن بدائل كالتوجه لمحطات المترو ومراكز الشباب لمن لم يحصل على لقاح كورونا .
جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON
وأوضح أن هناك: “بديلان الأول أن يتوجه لأقرب محطة مترو أو مركز شباب حتى لو لم يسجل مسبقاً على موقع تلقي اللقاح ويحصل عليه وبشهادة تثبت حصوله على الجرعة الأولى على الأقل والبديل الثاني أن يحمل شهادة pcr تثبت خلوه من فيروس كورونا شريطة ألا يكون قد مر عليها ثلاثة أيام كحد أقصى.
وأضاف أن الأسهل على المواطن التوجه لتلقي اللقاح مجانياً بجرعتيه والحصول على شهادة دون تحمل تكاليف استصدار شهادة ‘PCR”.
وحول مصير من قاموا بالتسجيل ويحمل رقم الطلب لكنه لم يحصل عليه أوضح أنه في حال قيام المواطن بالتسجيل لو يحصل على اللقاح سيكون لزاماً عليه إحضار شهادة PCR لأن اللقاح لابد أن يكون حاصل على الجرعة الأولى على الأقل.
وحث نادر المواطنين اللجوء للحل الأفضل وهو تلقي اللقاح عبر محطات المترو أو مراكز الشباب خاصة في ظل حرص الدولة على توفير جرعات اللقاح كاشفاً أن هناك 42 مليون جرعة لقاح من أنواع مختلفة لم تستخدم بعد.
تابع : “لدينا رقم كبير من جرعات اللقاح وهو ماشجعنا على التوسع في تطعيم الفئات بداية من النزول بسن الأطفال إلى مابين 12-15 عاماً بالإضافة لقرار الجرعة التعزيزيزة الثالثة اعتباراً من الغد”.
وشدد على أن توفير اللقاحات شجع على وجود أماكن تمنح الجرعة دون تسجيل مسبق مثل المترو وغيره حيث تقوم الفرق الطبية بالتسجيل نيابة عن المواطنين.
وحول سريان القرار على أقسام الشرطة قال إن الأقسام بطبيعتها مقسومة لقسمين الأول المختص بتقديم خدمات السجل المدني سيسري عليه القرار لكن بالنسبة للخدمات الأخرى من الصعب ربطها بشهادات اللقاح مثل محاضر الشرطة.
وأوضح أن جميع موظفي الدولة تلقوا اللقاح قبل سريان تطبيق حظر دخول الموظفين لمقارهم في 15 نوفمبر والخمسة عشرة يوماً التالية للتطبيق والجهات الحكومية نفذت القرارت بحذافيرها.
وكشف أن موظفي الدولة في الأغلبية العظمى حصلوا على جرعات اللقاح سواء جرعة أو جرعتين وفئة قليلة جداً قامت بالتزام بإحضار PCR في حال عدم تلقي اللقاح وهناك فئة ثالثة أصحاب الشهادات المرضية التي تعفى من تلقي اللقاح مثل الموظفات الحوامل.
وحول سريان القرار على الأندية ومراكز الشباب قال متحدث الحكومة أن الأندية خارج التطبيق كونها ليست خدمات حكومية لكن لو قرر مجلس إدارة نادي بعينه ذلك فهو أمر يخصه.