اتفقت وزارة البيئة مع هيئة النقل العام بالقاهرة على تخصيص 40 مليون دولار لصالح مشروع التحول نحو استخدام الأتوبيسات الكهربائية بدلًا من الطرازات المشغلة بالديزل، فى إطار خطة الهيئة للتحول بالكامل للاعتماد على الطاقة النظيفة.
ويعتبر هذا المبلغ جزءًا من التمويلات التى أعلن البنك الدولى عنها عام 2020 بقيمة 200 مليون دولار، يتم اتاحتها فى إطار مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ فى القاهرة الكبرى.
وأوضح مصدر مسئول فى وزارة البيئة أنه تم البدء فى الإجراءات الخاصة بدعم هيئة النقل بالقاهرة بمبلغ 40 مليون دولار؛ على أن يخصص الجزء الأكبر منه لتمويل شراء نحو 100 أتوبيس يعمل بالطاقة الكهربائية، وهو ما يمثل %20 من الوحدات التى ترغب الهيئة فى شرائها والبالغة 500، على أن تتولى فى وقت لاحق تمويل باقى احتياجاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن جزءًا من المبلغ سيوجه لتمويل عملية تقديم الدعم لهيئة النقل العام بالقاهرة وتطبيق المواصفات الفنية وإقامة الجراجات الخاصة بالأتوبيسات الكهربائية، وتدريب العمالة وتأهيلها لقيادة وإصلاح وصيانة هذه الأتوبيسات مع تحديد المسارات الأفضل لهذه الوحدات وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.
وأشار إلى أن هيئة النقل بالقاهرة تعكف على تنفيذ مشروع تحويل 2000 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعى؛ بدلًا من السولار، ضمن مشروع يجرى تنفيذه بالتعاون بين الهيئة والأجهزة المحلية بالقاهرة الكبرى ووزارات الإنتاج الحربى والتخطيط والمالية.
ووفق تقديرات سابقة لوزارة البيئة يوفر تحويل 1000 أتوبيس للعمل بالكهرباء على الدولة سنويًا نحو 100 مليون دولار، وتأتى هذه الوفورات من 3 بنود رئيسية أولها: خفض فاتورة استيراد الديزل المستخدم على نطاق واسع حاليا فى تشغيل أسطول النقل العام بالقاهرة الكبرى، إذ سيتم الاعتماد على الناتج المحلى من الغاز الطبيعي، وثانيها : أن الاعتماد على الغاز والكهرباء فى التشغيل يرفع الكفاءة وهو ما يترتب عليه تحقيق خفض فى التكلفة الإجمالية، وثالثها: ان الاعتماد على الغاز والكهرباء يقلل التكاليف البيئية والصحية المتعلقة بالاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
وأشار المصدر إلى أن مشروع إحلال السيارات المتقادمة التى مرعلى إنتاجها 20 عامًا، سيسهم فى خفض الانبعاثات التى تسبب تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى وغيرها من المحافظات.
واستفاد أكثر من 20 ألف مواطن من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مرّ على صنعها 20 عامًا فأكثر، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وتسلَّموا وحداتهم الجديدة خلال العام المالى -2021 2022، وتحملت الخزانة العامة للدولة 465 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات.