دعت أربع هيئات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة (UN) إلى استمرار التعاون العالمي إنهاء أزمة البحارة التي تركت في بعض الأحيان أكثر من 400 ألف منهم عالقين في البحر منذ بدء جائحة كورونا ” كوفيد -19.
وأكد المنظمات والهيئات العالمية والتي ضمت كل منظمة العمل الدولية (ILO) والمنظمة البحرية الدولية (IMO) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) أن هناك تحديات ومخاوف جديدة مثل متغير أوميكرون ” Omicron ” تهدد بتفاقم محنة البحارة في العالم، والذين يلعبون دورًا حيويًا في التجارة العالمية، حيث يحافظون على حركة السفن وضمان يتم تسليم البضائع الهامة في جميع أنحاء العالم.
وأشارت هيئات الأمم المتحدة أيضًا إلى أنه مع تخفيف قيود السفر لـ Covid-19 وزيادة معدلات التطعيم بين أفراد البحرية، و أظهرت الأزمة الإنسانية في البحر علامات التحسن قبل ظهور متغير Omicron.
وأكدت على أنه وفقًا لمؤشر ” تغيير طاقم إعلان نبتون ” ، والذي يستند إلى بيانات من 10 مديري سفن رئيسيين يوظفون حوالي 90 ألف بحار، انخفضت نسبة البحارة على متن السفن بعد عقودهم من9 % يوليو 2021 إلى 3.7 % في ديسمبر 2021 ، إلا أن السهم عاد إلى الارتفاع ليصل إلى 4.2 % بحلول منتصف يناير 2022.
وأكدت المنظمات أنه بعد تصنيف Omicron على أنه “متغير مثير للقلق” (VOC) ، أعادت العديد من البلدان بسرعة فرض تدابير مثل حظر السفر الذي أثر على البحارة في العالم ، ومعظمهم من البلدان النامية.
و لفتت إلى أن القيود المفروضة أدت على مكافحة انتشار الوباء إلى عدم تمكن العديد من البحارة من مغادرة السفن، موضحة أنهم قد ظلوا عالقين في البحر إلى ما بعد انتهاء عقود عملهم وغالبًا ما يتجاوز الحد الأقصى لمدة 11 شهرًا من الخدمة المستمرة على متن السفينة ، كما هو مطلوب بموجب اتفاقية العمل البحري لعام 2006.