كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن قرب انتهاء الصيغة النهائية لمشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها، والذى من المرتقب إقراره من قبل مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
مصدر: احتساب الحوافز على أساس نظام الشرائح
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن ملامح إستراتيجية صناعة السيارات ترتكز على 4 محاور رئيسية تعتمد على نسب التعميق المحلي، والإنتاج الكمى للطرازات المنتجة محليًا، فضلا عن ضم المركبات صديقة البيئة لخطط مشروعات التصنيع، وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها من قبل الشركات المحلية على خطوط إنتاجها، موضحا أن الحوافز التى سيتم منحها للمنتجين قد تكون متفاوتة من مصنع لآخر.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد عقد اجتماعات مكثفة بين اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء وعدد من ممثلى الوزارات المختلفة فى ضوء بحث كافة النقاط والمحاور المتعلقة بمشروع القانون المقترح لاستراتيجية صناعة السيارات والأقتصاد الأخضر الذى يشمل إنتاج المركبات الكهربائية والطرازات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزودج «البنزين – الكهرباء»، موضحا أنه من المرتقب الانتهاء من جميع البنود الخاصة بمشروع القانون المقترح خلال الأيام المقبلة على أن يتم عرضه على مجلس النواب ومناقشته مع الجهات المختصة والمنتجين المحليين.
وأكد أن خطط الدولة ترتكز على تعميق صناعة السيارات بمختلف أنواعها من خلال منح المنتجين المحليين حزمة من الحوافز والتسهيلات الائتمانية بشرط تنفيذ الخطط والبرامج المستهدفة الخاصة بعمليات التصنيع؛ قائلًا:”تقديم الحوافز للمنتجين سيتم على أساس معيار الشرائح التى قد تتفاوت من شركة لأخرى”.
كانت أنباء تداولت داخل سوق السيارات بأن الحوافز المقترحة للمصنعين ستكون فى شكل خصومات ضريبية أو جمركية على أساس استكمال أية محور من «الاستراتيجية».
تابع: «تصور الحكومة الخاص بمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات يتركز على دعم المصانع المحلية فى عدد من الاتجاهات؛ إذ يراعى التشجيع على زيادة أعداد المركبات المنتجة، إضافة إلى تعزيز الاستثمار فى إنتاج المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود العادية أو صديقة البيئة «كهرباء – غاز»، موضحا أن الحوافز المقترح تقديمها للشركات المحلية ستكون مرتبطة بحجم الإنتاج ونوعية المركبات المنتجة، فضلا عن نسب المكون المحلى بما يسهم فى تشجيع المنتجين على التعميق المحلى والعمل على إنتاج مكونات جديدة».