أصدرت 4 بنوك موافقات نهائية على المشاركة بقيمة 100 مليون دولار فى القرض الذى يجرى تدبيره لصالح الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها فى مجال دعم الصناعة وجذب الاستثمار.
الاتفاق على العقود النهائية وتوقيعها خلال أيام بإجمالى 10 مليارات جنيه
وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض 10 مليارات جنيه، من بينها شريحة بالعملة الأجنبية بنحو 320 مليون دولار، ويتولى إدارته بنكا «الأهلى» و«مصر»، بضمانة وزارة المالية، وفق بيان مجلس الوزراء الصادر 25 نوفمبر الماضى.
وقالت مصادر على صلة بتدبير القرض إن قيمة المشاركة تتوزع بواقع: 90 مليون دولار بالتساوى بنحو 30 مليونًا لكل من بنوك القاهرة، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى الدولى، فيما يشارك بنك قناة السويس بقيمة 10 ملايين دولار.
أكدت المصادر فى تصريح لـ«المال»، تلقى البنوك العقود النهائية، وأنه يجرى العمل على توقيعها، بحضور ممثلين عن كل الأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت أن باقى قيمة التمويل موزعة على بنكى «الأهلى» و«مصر»، مشيرة الى أن الأجل الزمنى للسداد يصل إلى 10 سنوات.
وتقترب استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 18 مليار دولار، مع ترقبها دخول مشروعات جديدة خلال العامين المقبلين، من أجل مضاعفة هذا الرقم، حسب تصريحات للمهندس يحيى زكى رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الأسبوع الماضى.
وتستهدف استراتيجية 2020/ 2025 التى تعمل عليها المنطقة حاليًا، إيجاد فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية، وبحرية، ومراكز لوجيستية، وأيضًا توطين الصناعات ذات الأولوية.