حددت هيئة النقل العام وإدارة مشروع النقل الجماعي، اشتراطات جديدة لمنح تراخيص إضافة ميني باصات للقطاع الخاص في القاهرة، على رأسها الاعتماد على وسائل الانتقال الذكية.
وأنظمة النقل الذكي في الأتوبيسات تتمثل في: « التكييف، والواي فاي، والدفع الإلكتروني، وشاشات عرض المحطات، إضافة إلى الصيانة اليومية والدورية للأتوبيسات، ووضع الإعلان وفقا لتصميمات معنية».
وأشار مصدر مطلع لـ«المال»، إلى أن الهدف من تلك الاشتراطات الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن ومواكبة أنظمة النقل المتقدمة ، فضلا عن أن المنظومة الحالية كافية ولا تحتاج إلى توسعات بنفس الشكل الحالي، لاسيما وأنها ستؤثر سلبا على بعضها البعض فى نسب الإيرادات وسيتنح عنها تكدس مروري.
وقال المصدر إن شركتين عاملتين فى الوقت الحالى، تم منحهما تراخيص وفقا لتلك الاشتراطات الجديدة بداية العام الحالى، لكنهما طلبا من إدارة المشروع منحها فترة لتوفير التكلفة الاستثمارية للأتوبيسات على أن يتم تشغيل العربات فى العام المقبل 2020، بدلا من النصف الثانى من العام الحالى.
ويبلغ عدد الشركات العاملة فى الوقت الحالى تحت مظلة مشروع النقل الجماعى داخل نطاق القاهرة الكبرى، 18 شركة محلية، بأسطول يتجاوز 1109 سيارات، على 122 خطًا، يربط المدن الجديدة مثل الشيخ زايد، والعبور والشروق، بالعاصمة، بسعر تذكرة 4 جنيهات للفرد و8 جنيهات للأتوبيسات المكيفة.
يذكر أن منظومة النقل الجماعى أحد المشروعات التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة القاهرة، وتقوم فكرته على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للدخول فى مجال النقل الجماعى للركاب، بواسطة سيارات مينى باص «26 راكبًا»، إلى جانب إعداد البديل المناسب على المدى الطويل، لحل مشكلة النقل العشوائى (السرفيس) من خلال كيانات منظمة تستطيع التحكم فى مسارات ومراقبة تشغيلها بما يحقق خدمة متميزة للركاب.