حققت هيئة ميناء الإسكندرية إيرادات بلغت 392 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر الماضى ، والذى يعد أعلى معدل شهرى وصلت إليه الهيئة.
قالت مصادر مطلعة لـ»المال» إن الرسوم تضمنت 94 مليون جنيه نظير مكوث السفن ، و31.4 مليون جنيه إيرادات من البضائع.
ودفعت شركات الشحن والتفريغ المصرية 53.8 مليون جنيه كمقابل انتفاع للبضائع عن كل طن يتم تداوله بالميناء.
وساهمت إيرادات مكوث الشاحنات والتى تم رفعها خلال أكتوبر الماضى لتصل إلى 60.5 مليون جنيه، بينما بلغت حصيلة الإيجارات المؤقتة للأراضى داخل الميناء 66 مليون جنيه من الشركات الأجنبية، فيما دفعت الشركات المصرية المستأجرة للأراضى 74 مليونا.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية حققت إيرادات خلال نوفمبر الماضى وصلت إلى 237 مليون جنيه، ليكون حجم النمو بلغ خلال شهر فقط قرابة 155 مليونا.
أهم البنود التى حققت الزيادة كانت إيرادات البضائع ومكوث الشاحنات وإيجار الأراضى المؤقت
من جانبه، أرجع مصدر مسئول بميناء الإسكندرية أن أهم البنود التى حققت زيادة خلال ديسمبر كانت إيرادات البضائع ومكوث الشاحنات وإيجار الأراضى المؤقت.
كما زادت أعداد سفن السيارات المترددة على الميناء خلال ديسمبر لتصل إلى 25 سفينة، مقابل 20 خلال نوفمبر، بينما كان عدد السيارات التى دخلت الميناء 27.2 ألفا، مقارنة مع 22 ألف سيارة فى نوفمبر، وتداول الميناء 133.9 ألف حاوية، مقارنة مع 141 ألفا خلال نوفمبر من نفس العام، ليفقد الميناء قرابة 7 آلاف حاوية.
وتوزعت الحاويات بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات الحكومية لتصل إلى 79.9 ألف حاوية، فيما بلغت فى شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية «الصينية» 49.7 ألف فقط، وانخفضت أعداد السفن المترددة على الميناء لتصل إلى 326 سفينة، بينما كانت فى نفس الشهر من عام 2018 تصل إلى 345 سفينة بانخفاض قدره %5.5.
وكذلك انخفضت إجمالى البضائع المتداولة بالميناء خلال ديسمبر الماضى بنسبة %3.7 مقارنة بديسمبر 2018، حيث تداول الميناء 5 ملايين طن، مقارنة مع 5.2 مليون طن من نفس الشهر العام قبل الماضى.
وأرجع متعاملون مع الميناء الزيادة فى الإيرادات رغم انخفاض حجم المتداول إلى زيادة الرسوم التى فرضتها الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث صدرت قرابة 7 قرارات جميعها تتعلق برسوم إضافية بالميناء.
وكان من أهم القرارات التى بدورها عملت على زيادة المدفوعات لهيئة الميناء فرض رسوم على انتظار السفن بمنطقة المخطاف الخارجى للميناء من اليوم السابع، 0.7 دولار على كل متر طولى للسفينة.
كما تم إصدار قرار بإلزام شركات الشحن والتفريغ بمعدلات جديدة، وإنذار الشركة التى لم تقوم بتنفيذها مرتين وفى المرة الثالثة يتم إنهاء ترخيص الشركة، علاوة على استحداث إدارة تحت مسمى حركة البضائع، بـ120 موظفا لمتابعة تحقيق تلك المعدلات.