قال لوران دى بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، إن حجم المحفظة السنوية للمنظمة فى مصر يبلغ نحو 32 مليون دولار لصالح تنفيذ أنشطة مختلفة للمهاجرين تتضمن جوانب التعليم والصحة والإسكان وغيرها.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن هناك مهاجرين لأكثر من 60 جنسية مختلفة يقيمون فى مصر، مؤكداً أن هذا يعكس حسن الضيافة الذى يتمتعون به فى البلاد، لاسيما أنه يتم تكاملهم مع المجتمعات المحلية بشكل جيد ويتم الترحيب بهم ومعاملتهم كالمصريين.
وتابع إن تقديرات المنظمة لعدد المهاجرين المقيمين فى مصر يبلغ حوالى 6.3 مليون شخص، لافتاً إلى أن المهاجرين من السودان يمثلون العدد الأكبر من ذلك الرقم بحوالي 4 ملايين شخص يليهم السوريون فى المركز الثانى ويبلغ عددهم 800 ألف شخص تقريباً ثم اليمنيون ويتراوح عددهم بين 400 إلى 600 ألف مهاجر ثم الإثيوبيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى المقيمة فى البلاد.
وأكد أن المنظمة فى شراكة كبيرة مع الحكومة خلال السنوات الماضية بناءً على مشاركة مصر فى الميثاق العالمى للهجرة، موضحاً أن منظمته تعمل بصورة أساسية مع 12 وزارة مختلفة على برامج احتياجات المهاجرين الذين انتقلوا للإقامة فى مصر، كما يتم التعاون أيضاً فيما يتعلق بالمصريين الذين يستهدفون الهجرة للخارج وحمايتهم من أن يهاجروا بطريقة غير شرعية أو أن يقعوا ضحية للمتاجرين بالبشر.
وتستهدف تلك البرامج سالفة الذكر توفير فرص عمل للشباب وإتاحة معلومات لهم عن مخاطر الهجرة غير الشرعية مع تنفيذ استثمارات لخلق أعمال تجارية لهم، بحسب «لوران».
وأضاف أن المنظمة لديها أيضاً اتفاقيات فى هذا السياق مع مصر وألمانيا لمساعدة الشباب الراغب فى الهجرة بصورة شرعية، منوهاً بأن هناك برامج لتدريب مسئولى الحكومة حول الجوانب المختلفة المتعلقة بإدارة مسألة الهجرة.
ولفت إلى أن منظمته تبحث مع شركائها المانحين توسيع نطاق عملياتها لإدراكها أن ما يتم تنفيذه يكون فى نطاق الأنشطة التجريبية، كما أن الوظائف التى يتم خلقها من خلال أنشطتها المنفذة يكون محدودا فى نطاق 10 آلاف وظيفة.
جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة عقدت فى يوليو الماضي مؤتمراً لإطلاق إستراتيجيتها فى مصر للفترة ما بين 2021-2025 بمشاركة السفيرة نيفين الحسينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة ولوران دى بورك رئيس بعثة المنظمة فى مصر.
وبحسب بيان صحفى صادر عن المنظمة؛ تعكس «إستراتيجية 2025-2021» دور المنظمة الدولية للهجرة فى مصر فى دعم الحكومة المصرية لتحقيق رؤيتها 2030 والاستفادة من إمكانات المهاجرين والهجرة من خلال نهج حكومى شامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع، كما توضح خطط المنظمة لدعم تحقيق أهداف الاتفاق العالمى للهجرة، خاصة بعد أن أصبحت مصر دولة رائدة للاتفاق العالمى للهجرة.
وتشير البيانات المنشورة على الموقع الإلكترونى للمنظمة أنه منذ عام 1974 ومصر دولة مراقب بها، وقد أصبحت عضوا كامل العضوية فى عام 1991 حين أنشأت المنظمة الدولية للهجرة بعثتها فى القاهرة بهدف مساعدة الرعايا الأجانب الذين شردتهم حرب الخليج على العودة الطوعية إلى الوطن أو إعادة توطينهم فى دول ثالثة، ومنذ الدخول فى اتفاق مع حكومة جمهورية مصر العربية بعد ذلك بقليل، أقامت المنظمة منذ ذلك الحين علاقات عمل ممتازة مع الوزارات المعنية بالهجرة، فضلاً عن شركاء الأمم المتحدة والمجتمع المدنى.