أظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 بمعدل 13.2% بنحو 3.7 مليار دولار لتحقق أعلى مستوى تاريخي لها مسجلة نحو 31.4 مليار دولار (مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة 2019/2020).
كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال الفترة أبريل/يونيو 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار خلال الفترة أبريل/يونيو 2020).
و ارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020).
وفى أكتوبر الماضى، قال تقرير صادر عن البنك الدولى، فى موجز حول الهجرة والتنمية عالميا، إنه رغم الأزمة الاقتصادية الناتجة عن «كورونا»، سيواصل المصريون بالخارج تحويل الأموال داخل مصر، بالتزامن مع توقعات بانخفاض التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة %8 فى عام 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب استمرار التباطؤ العالمى المتوقع.
فيما قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية خلال العام المالى الحالى تتضمن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار مقابل 25.2 مليار فى عام 2018-2018، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط.
ويرى خبراء مصرفيون أن الزيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج رسالة ثقة المؤسسات الدولية عن ثبات الاقتصاد المصرى رغم الأزمات، وتعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد المصرى عن عدم تعرض أموالهم لأى مظهر من مظاهر الاضمحلال فى المستقبل القريب أو البعيد ما يعزز من الاستثمار الأجنبى المباشر والاحتياطى الأجنبى.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر نهاية يوليو 2021 إلى 40.609 مليار دولار مقارنة بقيمة 40.584 مليار دولار نهاية يونيو الماضى بزيادة 25 مليون دولار، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.