استحوذ قطاع الكهرباء والطاقة على نصيب الأسد من إجمالى استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعى،العام الماضى، بنسبة %60.3، وفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة البترول ،اطلعت عليه «المال».
وبحسب التقرير بلغ إجمالى استهلاك محطات الكهرباء العام الماضى نحو 3.5 مليار قدم مكعبة يوميا من إجمالى 5.8 مليار قدم تمثل متوسط استهلاك السوق المحلية بكل قطاعاتها.
وأكد مسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية أنه تم توفير كامل احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من الغاز الطبيعى العام الماضى، وفى مقدمتها قطاع الكهرباء.
ولفت إلى أنه بشكل عام فإن قطاع الكهرباء يلتهم غالبية الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، بينما تمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز مثل الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته باقى النسبة المستهلكة.
وتم إمداد قطاع الصناعة بنحو 1.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميا، تمثل %22.7 من إجمالى الاستهلاك، وفقا لتقرير البترول.
قطاعا المنازل والسيارات يتذيلان القائمة.. وارتفاع مرتقب فى استهلاكهما خلال سنوات
ووفقا للتقرير تم تدفيع نحو 641 مليون قدم مكعبة يوميا بنسبة %11 من إجمالى الاستهلاك لقطاع البترول ومشتقات الغاز والتى تشمل “معامل التكرير ومشتقات الغاز والبتروكيماويات والميثانول”.
بينما يأتى قطاعا المنازل والسيارات فى ذيل قائمة الاستهلاك بنسبة %6.
وشدد المسئول على انتظام إمدادات الغاز لكل القطاعات الاقتصادية،خلال الفترة الراهنة وعلى رأسها الكهرباء والصناعة، وباقى القطاعات الأخرى بنسبة توريد %10.
على صعيد آخر، قال المسئول إن استهلاك قطاع الكهرباء يرتفع بشكل ملحوظ خلال الموسم الصيفى الحالى، مقارنة مع فصل الشتاء.
ولفت إلى أن قطاع البترول يمتلك القدرة على تلبية كامل احتياجات السوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء فى أوقات ذروة الاستهلاك خلال شهور الصيف، سواء من الغاز الطبيعى أو الوقود السائل.
وقال إن هناك تنسيقا دورياً ومستمراً بين قطاعى البترول والكهرباء لضمان توفير احتياجات الأخير ،وعدم التأثير على الخدمة وعلى قدرات الشبكة القومية للكهرباء ،لا سيما خلال فترات ذروة الاستهلاك.
وأشار إلى أن توسع قطاع الكهرباء فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة سينعكس على معدلات السحب من الغاز الطبيعى والوقود السائل بالتراجع خلال الأعوام المقبلة.
ومن المرتقب أن ترتفع إمدادات الغاز الطبيعى الموردة إلى قطاعى المنازل والسيارات والنقل خلال السنوات المقبلة ،مع التوسع المرتقب فى الأعداد المحولة للغاز سواء الوحدات السكنية أو السيارات.