شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، وذلك لتنفيذ مبادرة تطوير الري والتحول إلي الري الحديث.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد إيهاب، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لقطاعات الدعم، بحضور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.
مدبولي: بروتوكول التعاون للوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية
وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وتابع بأن ذلك من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة في البنك المركزي والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضا في ضوء التعاون والتنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لدعم وتنمية مشروعات تحديث منظومة الري، سواء الوزارات ذات الصلة أو البنوك الرائدة في الجهاز المصرفي التي لها باع في تمويل هذا النوع من المشروعات.
وتم الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلي تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل علي تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.
وسيكون ذلك من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها ، وتوفير تكاليف التحول إلي استخدام شبكات الري الحديث.
ويتضمن تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين في وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي، والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.
ومن المقرر أن يستفيد من هذا التعاون أصحاب الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في الوادي والدلتا في المناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبل البنوك الممولة ، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التي تضم في عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضي.
كما يستفيد به الأفراد المالكون طبقا للدراسة الفنية، وبموجب طلبات من أي من وزارتي الموارد المائية والري، أو الزراعة واستصلاح الأراضي ووفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها.
وتتولى وزارتا الري والزراعة حصر مساحات الأراضي التي تروى بالغمر في المناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقي والري الحديث، مع الاستعانة بمكاتب استشارية لإجراء عمليات الحصر وعمل التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف والاستلام للمساقي وشبكات الري الداخلية.
وكما تتولى إعداد كراسات الشروط والمواصفات من جانب الأجهزة المعنية في الوزارتين، وموافاة البنوك بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات الخاصة بتوقيع المنتفعين بموافقتهم على تحمل نصيبهم في تكاليف الأعمال.
وتتحمل وزارة المالية وفقا للبوتوكول قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذي يمنح للجمعيات والمزارعين، والبنوك الممولة ستقوم بتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في التمويل مرفقاً بها المستندات اللازمة لدراسة الطلبات من أي من وزارتي الري أو الزراعة، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تحديث منظومة الري.
ومن المقرر أن يتم إنشاء لجنة فنية دائمة تضم ممثلاً عن وزارة الموارد المائية والري ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية لمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية.