طرح القائمون علي صناعة التأمين في مصر، ثلاثة مقترحات للتعاون بين شركات التأمين العاملة في السوق، خاصة التي تزاول نشاط الطبي، وبين الحكومة في إدارة منظومةالشامل، الذي تستهدف الدوله من خلاله، مد مظلة الحماية الطبية لكافة أطياف وأطراف المجتمع المصري.
ووفقًا للنشرة الأسبوعية للإتحاد المصري للتأمين، الصادرة صباح اليوم، تتضمن المقترحات الثلاثة، التي تم عرضها خلالها إحدي جلسات ، أن تسمح الدولة لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة بمستوى تغطية ومميزات يختارها العميل ، بالإضافة الى برنامج التأمين الصحى الحكومى ، على سبيل المثال ، وليس الحصر (درجة الإقامة بالمستشفى – درجة الشبكة الطبية…إلخ) ، مقابل سداد العميل إشتراك لشركة ، مُكمل لاشتراك الدولة، وفى هذه الحالة تغطى شركة التأمين العميل بالكامل، وتسترد من الدولة تعويضات الجزء المغطى بالتأمين الحكومى. وتعتبر الدولة في هذا المقترح بمثابة معيد التأمين لشركة التأمين.
إسناد مهام التسوية المالية لشركات التأمين أحد مقترحات المشاركة مع الحكومة في الصحي الشامل
وتضم قائمة المقترحات الثلاثة، التي عُرضت خلال الجلسة المعنونة بـ “دور صناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية في تقديم الخدمة تحت مظلة التامين الصحي الشامل (مصر)” ، – والتي ترأسها الدكتور إيهاب أبو المجد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية ، وتحدث خلالها ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، و، رئيس ، بالإضافة الي الدكتورشريف فتحي يوسف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر- إسناد مهام التسوية المالية لشركات ، لتقوم هذه الشركات بتحصيل الأقساط من الأفراد والشركات (عملاء شركات التأمين) ، وسداد صافى مستحقات مقدمى الخدمات الطبية ، من مستشفيات ومراكز علاج بعد خصم قيمة نصيب التامين الصحى الحكومى من الخدمة الطبية المقدمة للعميل.
ووصف القائمين علي الجلسة ، هذا المقترح بأنه سيخفف عن كاهل الحكومة المصرية عبء التعامل مع آلاف الشركات ومقدمى الخدمات الصحية فضلاً عن ملايين المستفيدين واختزال كل هذا في التعامل مع عدد محدد من شركات .
تعرف علي المقترح الثالث للتعاون بين شركات التأمين والحكومة في الصحي الشامل
أما المقترح الثالث والأخير، فيتضمن ، تقديم التغطية التأمينية للمواطنين الراغبين في التعامل مع شركات التأمين عن طريق قسائم صحية بمبلغ القسط، وتقوم الدولة ممثلة في هيئة الصحى الشامل بتسديد قيمة القسيمة لشركات طبقا لاختيار المواطن ورغبته في إختيار شركة التأمين وبموجب القسيمة الصحية يتمتع المواطن بحزمة من المنافع والمزايا الصحية التي تقوم بتقديمها شركة التأمين في صورة وثيقة تأمين صحى له ولعائلته.
ويتسم نظام القسائم الصحية بأنه سيوفر الخيارات والبدائل المختلفة للمواطنين وسينهض بجودة الخدمات التأمينية والصحية لا سيما تحسين معايير تقديم الخدمة وتعزيز فرص التميز وتجويد الأداء بين شركات المختلفة بما يرفع مستوى التنافس ويدفع المواطنين لاختيار الشركات التي تقدم خدمة تامينية أفضل كما يتيح هذا النظام للمواطن طبقاً لرغبته شراء منافع تأمينية إضافية وتكميلية من شركة التأمين نظير اشتراك اضافى يقوم بسدادة للشركة.
وأوصي القائمين علي تلك الجسلة بتفعيل أحد المقترحات الثلاثة، لتعظيم الإستفادة من التعاون بين شركات والحكومة.