كشف نواب في البرلمان عن مقترحاتهم بشأن التحول الرقمي في مصر ، واستراتيجية ء”مصر الرقمية” والتي تهدف إلى ترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أيسر وأكفأ وأكثر شمولا.
وطالب نواب بإنشاء مجلس أعلي للتحول الرقمي في مصر ، بينما دعا اخرون لضرورة وجود خطة لتأمين البيانات بشكل كامل ، و وضع مدة زمنية محددة لتطبيق هذه المنظومة.
يشار إلي أن التحول الرقمي في مصر يستهدف عدة اهداف منها تحسين الأداء الحكومي، والتشبيك مع جميع المؤسسات من أجل تطوير الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تحويل العديد من الخدمات الحكومية إلى المجال الرقمي، مثل: (الأحوال المدنية، ومحاكم الأسرة، والتموين، والكهرباء، والزراعة، والشهر العقاري، والمرور وغيرها ..
برلمانية تطالب بإنشاء مجلس أعلي التحول الرقمي
من جانبها ، طالبت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات في البرلمان بضرورة إنشاء الحكومة مجلس أعلي للتحول الرقمي في مصر.
واكدت في تصريحاتها ل:”المال”ان تشكيله سيحتاج جهد كبير من كافة الوزارات المعنية لوضع كتالوج واستيراتبجية واضحة للتحول الرقمي في مصر.
الميكنة والتحول الرقمي والنقود البلاستيكية خطوة للقضاء على الاقتصاد الموازى
و قال النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن ملف الميكنة والتحول الرقمي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وذلك في خطوة الغرض منها مواكبة التطورات العالمية، ولعل خطوة طباعة النقود البلاستيكية خلال الفترة المقبلة من شأنها القضاء على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة والسيطرة على السوق النقدي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خطوة تداول العملات البلاستيكية تأكيد على اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بمواكبة التطورات العالمية والقضاء على السوق الموازى، بالإضافة للعديد من المميزات الأخرى لهذه العملات منها على سبيل المثال، أنها تتميز بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة.
وأكد أن هذه النقود تساهم بقوة في صعوبة التزييف والتزوير، وتعد مصر الدولة رقم 21 في العالم التي تتجه إلى طباعة العملة على البلاستيك بدلاً من الورق.
ولفت إلى أن بطاقات الشراء والدفع الالكترونية وخدمات الدفع المباشر، تعمل جنبا إلى جنب مع العملات البلاستيكية الجديدة للقضاء على الاقتصاد الموازى، بالإضافة لمنع التهرب الضريبى.
واستطرد عضو مجلس الشيوخ:” الشمول المالى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات يعكس الحرص على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وجلب مزيد من الاستثمارات من خلال إجراءات ميسرة و تيسيرات وتسهيلات من خلال تطبيق الوسائل التكنولوجية والأنظمة الحديثة”.
من ناحيته ، اكد الدكتور ايمن محسب عضو البرلمان علي أهمية خطة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
واشار إلى أن التحول الرقمى من أهم آليات مكافحة الفساد والقضاء عليه داخل الجهاز الإدارى للدولة، كما أنه يُسهم فى تيسير وتسريع وتيرة الإجراءات ويقضي على البيروقراطية، مما يحدث معدلات رضا لدى المواطنين، لأن الخدمة سوف تتم دون أي عواقب وفي أسرع وقت.
وتابع: أن استراتيجية الحكومة الهادفة للتحول الرقمى وإحلال التكنولوجيا والاعتماد عليها فى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، تستلزم العديد من الضمانات لنجاحها، وعلى رأسها التأكد من جاهزية العاملين بالدولة بمؤسساتها وإداراتها المختلفة للتعامل مع طبيعة مختلفة تماما من العمل عما قبل، وهو ما يستوجب إجراء تدريبات مكثفة لهم خلال الفترة الحالية.
ضرورة وضع مدة زمنية لتحقيق التحول الرقمي
وشدد على ضرورة وضع مدة زمنية محددة لتطبيق هذه المنظومة، ومواكبة التحول الرقمي بالعالم، مثلما فعلت دولة الإمارات العربية بإعطاء مهلة عامين للجهات الحكومية في عام 2016، وانتهت بالفعل من تطبيق منظومة التحول الرقمي.
ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أهمية وجود خطة لتأمين البيانات بشكل كامل، خاصةً أنه مع التحول الرقمى والميكنة تظهر قضية فى غاية الخطورة وهى أمن المعلومات، مؤكدا أنها قضية أمن قومى وأنه لا بد من وضع خطة لتأمين المجتمع المصرى وحماية معلوماته من القرصنة الإلكترونية والسرقة خصوصًا مع وجود ثغرات يتم استغلالها فى بعض القطاعات لإحداث أضرار مادية كبيرة.
ونوه إلى أن رقمنة الاقتصاد تم تطبيقه بالفعل في العديد من دول العالم المختلفة، وتم الاعتماد على التكنولوجيا في كثير من التعاملات التجارية في البيع والشراء، ويجب على الدول النامية أن تسعى جاهدة للتحول الرقمي حتى تساهم في دفع عمليات الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد والمساهمة في تسويق المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار.