لاقى قرار التوكيلات الملاحية العاملة فى ميناء الإسكندرية بمد فترة العمل يومياً إلى الساعة السادسة مساء طوال أيام الأسبوع، ترحيبا من قبل العاملين فى شركات الشحن.
وطالب العاملين بقطاع شركات الشحن « مرحلى البضائع – ومستخلصى الجمارك» ، بتنفيذ عدد من الإجراءات التى يمكن اتخاذها، للعمل على تخفيض زمن الافراج الجمركى، خاصة أن المنظومة تقوم على العديد من الخطوات التى تتحكم فى خروج البضائع من الموانئ.
وتضم قائمة مطالب العاملين فى النقل واللوجيستيات، مد فترة عمل البنوك على غرار التوكيلات الملاحية وإيجاد قنوات أخرى غير البنوك لتحويل المستحقات عليها، فضلا عن إصدار فواتير أذون التسليم قبل وصول الباخرة إلى الميناء بوقت كافى.
قال المهندس لوجستى أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، ونقيب مستخلصى الإسكندرية السابق، أن التزام معظم توكيلات الخطوط الملاحية بوصيات مجلس الوزراء ووزير المالية بالعمل طوال أيام الأسبوع وحتى السادسة مساءا لتقليل زمن الافراج، أمر جيد.
وطالب بإصدار فواتير أذون التسليم قبل وصول الباخرة بيوم على الأقل وليس بعد انتهاء التفريغ، لافتا الى ضرورة تحهيز بدائل تحصيل المصروفات بشكل عام بدلا من دفعها بالبنوك فقط.
وتابع أنه يجب على مستخلصى الجمارك التى تصل رسائلهم أيام العطلات سحب الأذون من التوكيلات الملاحية بعد مد العمل بها واستمرار عملها فى تلك الأيام، وعدم تأجيلها حتى يكون المستخلصين على نفس المستوى من التفاعل فى سرعة أعمال صرف البضائع وخروجها من الموانئ.
وطالب بضرورة تأجيل إرفاق إذن التسليم بالبيان الجمركى لمرحلة الصرف أو لمرحلة الكشف والمعاينة على أقل تقدير.
ولفت محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن مجتمع الأعمال والنقل البحرى يساند المنظومة الإلكترونية؛ لتسريع زمن الإفراج الجمركى.
ولفت إلى أن قرار التوكيلات الملاحية يضمن ارتباط المنظومة بالكامل والعمل فى تناغم مستمر، والتى من أهمها عمل البنوك طوال الأسبوع وتطبيق منظومات الميكنة لتحويل مصر إلى مقر لوجستى عالمى.
واتفق خالد صبرى سكرتير عام شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، مع الرأى السابق، مطالبا بضرورة عمل البنوك طوال أيام الأسبوع، موضحا أن قصر عمل البنوك للساعة الثالثة، وإجازة البنوك يومين أسبوعيا اصبح لا يناسب الوقت الحالى، ويجب تعديله للعمل على نفس غرار التوكيلات الملاحية.
من جانبه أشار أشرف أبو اليزيد عضو نقابة مستخلصى الإسكندرية، إلى ضرورة ربط شركات التوكيلات بمنظومة نافذة، على أن يتم سداد مصاريف التوكيلات ضمن استمارة الرسوم التى يتم دفعها من صاحب الشأن أو من ينوب عنه من المستخلصين.
كما طالب بضرورة رفع إذن التسليم فور وصول الباخرة، خاصة أن التوكيلات الملاحية تستغرق من يوم إلى يومين لسحب الأذن منها وسداد المصاريف سواء مباشرة أو فى البنك.
وطالب وائل قناوى مسئول نقابة النقل البرى بالإسكندرية، بضرورة تعميم القرار على كافة التوكيلات الملاحية العاملة بالسوق، خاصة أن التوكيلات التى أعلنت عن تلك الإجراءات الجديدة تصل إلى قرابة 7 توكيلات فقط.
وطالب بالتزامن بين عمل شركات الحاويات والتوكيلات الملاحية، خاصة شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات والتى تعمل حتى الساعة الرابعة فقط، مطالبا بضرورة أن تعمل محطات الحاويات 24 ساعة، حتى يستطيع المستخلص بعد حصوله على إذن التسليم إنهاء الإجراءات الجمركية، وصرف البضاعة من الميناء.
ولفت إلى أهمية إلزام شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات بالعمل بعد الرابعة يوميا، خاصة أنها تقوم بتداول قرابة %40 من حجم ما يتم تداوله بميناء الإسكندرية.
ايهاب المحلاوى – مستخلص جمركى – أشار إلى أن المنافذ الجمركية تواجه مشكلات فى النظام الالكترونى لمصلحة الجمارك حاليا ، بعد تعطله لعدة أيام مما يصيب المنظومة بالتوقف التام، نتيجة عدم القدرة على استيعاب كمية البيانات المرسلة عليه من الخارج وفقا لنظام التسجيل المسبق ACI.
وشدد على زيادة العمالة المتميزة بالمنافذ الجمركية، للعمل على حل المشكلات التقنية التى تواجه المستخدمين بالمنافذ المختلفة، ومطالبا بتخفيض زمن الافراج الجمركى وفقا للقرارات التى تم اتخاذها.
وأصدرت مصلحة الجمارك مؤخرا القرار رقم 22 لسنة 2022 بتكليف «نوبتجية» بجميع المراكز اللوجستية على مستوى المناطق للعمل بالمراكز أيام الأجازات والعطلات الرسمية على أن يتم منحهم راحة بدلا منها أو مقابل مادى لها.
الإفراج عن البضائع التى تصل الى الموانى المصرية، تمر بعددا من الخطوات، بداية من عملية التفريغ عبر شركة الشحن، مرورا بقيام المستخلص الجمركى والذى يكون مندوبا عن صاحب البضائع بسحب إذن التسليم من الوكيل الملاحى، بعدها يستكمل المستخلص إجراءات دفع الضريبة الجمركية ومصاريف العرض لصالح الجهات التى تم عرض عينات البضائع عليها، ثم يقوم المستخلص بتبليغ شركة نقل داخلى بإنهاء الإجراءات الجمركية.
وتقوم الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة بالعمل على تقليل المستندات الخاصة بالإفراج الجمركى بعد تراجع ترتيب مصر العالمى فى مؤشر اللوجستيات.