طالب برلمانيون من الحكومة، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بعقد بروتوكولات تعاون بين مراكز البحث العلمى وقطاعات الإنتاج، وإضافة مادة الذكاء الاصطناعي للمنظومة التعليمية وربط الإنتاج بالبحث العلمي لتطوير منظومة التعليم الجانب والبحث العلمي بمصر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبيْ مناقشة عامة مقدمين من ناجح جلال لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر،
بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب عادل اللمعي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية، وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن البحث العلمى من أهم الملفات التى يجب التركيز عليها، باعتباره محورًا رئيسيًّا فى التنمية والتطوير بمختلف القطاعات والمجالات.
وأضاف الجبلى أن الجميع يتفق حول أن مشكلة البحث العلمى، تنحصر فى التمويل، وهو أمر يمكن مواجهته مثلما قام العالم به من قبل، وهو من خلال الربط بين المراكز البحثية والمراكز الإنتاجية المستفيدة من نتائج البحث العلمى، مثل مراكز الإنتاج فى مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الإنتاجية التى تحتاج إلى مواكبة التطور.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن دور البحث العلمى واضح، خلال الفترة الماضية، فى بعض المجالات، منها قطاع الزراعة، حيث يتضح ذلك الدور فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل نتج عنها زيادة كبيرة فى حجم الإنتاج من تلك المحاصيل مثل القمح والأرز وغيرهما.
وأضاف الجبلى: ما نريده الآن هو أن يكون لدينا منهج عمل واضح لتطوير البحث العلمى، من خلال عقد بروتوكولات تعاون، بين مراكز البحوث والمراكز الإنتاجية لخدمة المنشآت الاقتصادية والاجتماعية .
وأوضح أن ذلك المنهج يضمن لنا استمرارية عمل البحوث والتطوير وتحقيق ما نريد التوصل إليه من خلال مفهوم الربط بين البحث العلمى والمراكز الإنتاجية المستفيدة من ذلك البحث العلمى.
وثمّن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الجهود الكبيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم منظومة التعليم والتوسع في إنشاء المدارس والجامعات من أجل توفير فرص التعليم لكل أبناء مصر وأجيالها القادمة.
وقال دعبس: هناك توسع بصورة كبيرة جدًّا في منظومة التعليم بدليل أنه في عام 2014 كان عدد الجامعات 46 جامعة، أما الآن فقد وصل العدد إلى 116 جامعة بزيادة وصلت إلى 30%، كما أن عدد المدارس في 2014 كانت 45 ألف مدرسة، والآن وصل العدد إلى 61 ألفًا و500 مدرسة بزيادة وصلت إلى 33% وهذا إنجاز كبير يُحسب للقيادة السياسية والحكومة.
وشدد النائب على ضرورة أن يتواكب التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية مع التوسع الجاري في المنشات التعليمية، وفي هذا المجال لا بد من العمل بصورة كبيرة على تغيير الواقع من خلال العديد من الأمور المهمة.
واقترح النائب عددًا من الأمور للتطوير؛ ومنها العمل على تغيير أسلوب التدريس، وتغيير أسلوب المناهج التعليمية، والاعتماد على الأقسام العلمية والتطبيقية أكثر من المحاضرات، وأن يكون هناك تفاعل حقيقي في العملية التعليمية، وعلينا في هذا الأمر الاستفادة من تجارب الآخرين في التطوير والتحديث.
كما دعا النائب إلى إضافة بعض المواد للمنظومة التعليمية؛ ومنها الذكاء الاصطناعي، وفصل وزارة التعليم العالي عن البحث العلمي، وأن تكون هناك وزارة للبحث العلمي، على أن يتم ضم وزارة التعليم العالي لوزارة التربية والتعليم بحيث يكون التعليم كله تحت مظلة واحدة، على أن يكون هناك وكلاء للوزارة كل فيما يخصه؛ وكيل للتعليم الجامعي ووكيل لتكنولوجيا المعلومات، ووكيل للتعليم ما قبل الجامعي، وغير ذلك.
فيما أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ضرورة مراجعة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الدكتور محمود مسلم: في الفترات السابقة كنا نتحدث عن عدم وجود جامعات لاستيعاب الطلبة، الآن أصبح لدينا قرابة 116 جامعة مصرية بنسبة تزيد عن 122% عن السنوات الماضية، إذن الإتاحة أصبحت موجودة، ونريد الآن مراجعة الجودة، والعمل عليها لتقديم منتج علمى حقيقى يدعم بناء الدولة المصرية.
وطالب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة ربط البحث العلمى والجامعات بمناطق الإنتاج والمنشآت الصناعية.
وقال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: الدول لا تُبنى بالتبرعات، والحديث عن هذا الأمر خاطئ، ومراكز الأبحاث لديها فرصة تاريحية لتبادل خبرات مع المصانع والمنشآت الصناعية، وهذا يحدث في العالم بأسره دون مصر.
كما شدد الدكتور محمود مسلم على ضرورة التواصل مع المبتعَثين فى الخارج للاستفادة من خبراتهم. وقال: المرحلة الانتقالية لمصر انتهت، وما زالت لدينا مشكلة كييرة فى اختيار القيادات الجامعية، ولا يُعقل أن تُدار الكليات والجامعات في مصر بالقائمين بالأعمال، هذا الأمر يحتاج لمراجعة سريعة وحاسمة.
كما طالب رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة مراجعة رواتب وأجور أساتذة الجامعات لدعمهم والاستفادة من خبراتهم المهنية والعلمية.
وأكدت النائبة سهير عبد السلام، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ميزانية البحث العلمى 1.2% من الناتج القومى الإجمالى، وهو ما يتطلب الوقوف على النتائج التى سيقدمها البحث العلمى للدولة المصرية.
وقالت، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، إن البحث العلمى غير مقصور على قطاع معين، وهو ما يتطلب الاستعانة بكل الباحثين فى المجالات المختلفة، والبحث العلمى من الممكن أن يعالج قضايا يعاني منها المجتمع. على سبيل المثال، الإلحاد، التطرف، المثلية الجنسية، إضافة للقطاعات المختلفة الزراعة، الصناعةوغيرها، وهو ما يؤكد أهمية البحث العلمى فى الحياة اليومية، ويعكس أن البحث العلمى غير مقصور على قطاع معين.
وأشارت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ إن زيادة موارد الدولة الاقتصادية من الممكن أن يكون للبحث العلمى دور فى زيادتها، وهناك العديد من الدول التي تعتمد على البحث العلمي لتحسين مواردها الخاصة.
أبو شقة يطالب بتفعيل المواد 23 و66 بالدستور بشأن تطوير البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج
قال النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ: الموضوعان المطروحان للمناقشة بشأن البحث العلمي وتنظيم البعثات للخارج ذات أهمية وذلك لارتباطهما بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور في تفعيل المادتين 23 و66.
وقال أبوشقة: إن المادة 23 من الدستور نصت على؛ “تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي”.
واقترح وكيل المجلس خطوات تفعيل حرية وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي كالتالي؛ إعداد رؤية واضحة: يجب أن يتم وضع إستراتيجية وطنية شاملة للبحث العلمي على المدى الطويل، والتي تركز على تطوير القدرات البشرية وتوجيه الجهود البحثية إلى المجالات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة تطوير تقنيات التواصل الرقمي مثل الندوات الإلكترونية والاجتماعات الافتراضية بين العلماء المصريين في الخارج والمراكز البحثية في مصر.
بالإضافة إلى التعاون بين مختلف الجهات الحكومية و القطاع الخاص، إضافة إلى تحفيز الباحثين المحليين والدوليين لفتح آفاق جديدة للبحث العلمي في مصر.
وأكد وكيل المجلس أنه لتحقيق هذا الغرض يتطلب نصوص تشريعية واضحة تفعيلًا لنص المادتين (23)، (66) من الدستور.
أما فيما يخص تفعيل حرية البحث العلمي وتعزيز مشاركة العلماء المصريين في الخارج، فيجب أن تتم صياغة نصوص قانونية تفعل النصوص الدستورية وتسهم في تحفيز البحث العلمي، ودعم التعاون الدولي، وحماية الحقوق الأكاديمية للعلماء، خصوصًا أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون 49 لسنة 1972 أصبح مقصورًا عن مواكبة أمام النصوص الدستورية وعاجزًا عن أن يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في البحث العلمي.
وتابع: “يعد تطوير نظام البعثات الخارجية للبحث العلمي وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج جزءًا أساسيًّا من إستراتيجية التنمية العلمية والبحثية في مصر، يتمثل الهدف في تعزيز دور العلماء المصريين في الخارج وتحفيزهم على المشاركة في المشاريع البحثية، كما يسعى إلى تحسين نظام البعثات ليكون أكثر فاعلية في تلبية احتياجات التنمية الوطنية”.
واستكمل أبو شقة؛ لقد حرص الدستور المصري على حرية البحث العلمي وذلك المادتين (23، 66) من الدستور، وتفعيل المادتين سالفتي البيان يكون من خلال تطوير نظام البعثات الخارجية وتعديل مشاركة العلماء المصريين في الخارج، يمكن لمصر تحقيق تقدم كبير في المجالات البحثية والتكنولوجية، مما يدعم جهودها في تحقيق التنمية المستدامة.