كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسب تراجع 74.7% لتصل إلى 340.8 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل مليار و 349 مليون دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
وأرجع محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تراجع واردات القطاع إلى التحديات التى تواجه شركات الهواتف المحلية في العمليات الاستيرادية وعدم تمكنهم من التعاقد على جلب أي شحنات جديدة منذ عدة أشهر.
وأضاف “طلعت” أن الفترة الماضية شهدت أيضا تباطؤ سلاسل الامداد والتوريدات من قبل الشركات الأم على خلفية نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام الأمر الذي أدى إلى قيام العديد من المصانع العالمية بتخفيض الكميات المنتجة والمصدرة للأسواق الخارجية.
وتابع “مبيعات سوق المحمول تشهد تراجع كبير خاصة بعد زيادة الأسعار لمستويات مرتفعة؛ وهو ما دفع الوكلاء والشركات المحلية لإعادة النطر في مستهدفاتهم عبر تقليص الكميات المستوردة لاسيما مع التوجة لمشروع التصنيع المحلي بغرض تخفيض التكلفة الاستيرادية والاستفادة من الحوافز والتخفيضات الجمركية الممنوحة علي مكونات الإنتاج المستوردة”.
وأجرت “المال” رصدا على تطور واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول خلال خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.
مع مطلع 2022، شهدت واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول -انخفاضًا – بنسبة بلغت 18.8%، لتسجل 119.8 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقارنة بـنحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021.
واستمر تراجع واردات القطاع لشهر فبراير الماضى بنسبة بلغت 57.2% مسجلًا نحو 64 مليونا و338 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و473 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
على أن انخفضت واردات هواتف المحمول بنسبة 85% لتسجل نحو 25 مليون و263 ألف دولار خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 169 مليون و358 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وتراجعت واردات القطاع لأدنى مستوى لها خلال شهر أبريل الماضى، لتتراجع بنسبة 88%، لتسجل نحو 16 مليونا و397 ألف دولار، مقابل 139 مليونا و736 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.
على أن استمر تراجع واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 91%، لتسجل 12 مليون و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 145 مليون و183 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
وخلال يونيو الماضى، هبطت واردات الهواتف المحمولة لأدنى مستوى لتصل إلى 500 ألف دولار، مقابل 122.2 مليون دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
للتراجع الواردات بنسبة 99.9% لتسجل 69 ألف دولار خلال يوليو الماضى، مقابل 161 مليون و361 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق
واستمر الهبوط خلال أغسطس الماضى، بنسب تراجع 99.7% لتصل إلى 457 ألف دولار، مقابل 194 مليون و739 ألف دولار في الشهر ذاته من العام السابق.
وخلال سبتمبر الماضى، شهدت واردات الهواتف المحمولة تراجعا حادا بنسبة 99.7% لتسجل 326 ألف دولار، مقابل 114.4 مليون دولار في نفش الشهر من 2021.