حدد مسئولان في البنوك 3 أسباب تحول دون تأجيل أقساط عملاء المشروعات متناهية الصغر، على غرار عملاء الشركات والأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين شملهم قرار البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر.
وقالا إن السبب الرئيسي وراء عدم استفادة المشروعات متناهية الصغر هو قصر أجل هذه القروض، وأن معظمها يصل حدها الأقصى للتمويل إلى عام، وبالتالي فلا فائدة من تأجيل أقساط لمدة 6 أشهر التي قد تكون هي أجل التمويل في الأساس.
وأضافا أن السبب الثاني هو انخفاض الأقساط فمعظم هذه القروض عن 100 ألف جنيه، والأقساط تصل إلى مئات الجنيهات شهريًا.
أما السبب الثالث فإن أكثر من نصف هذه التمويلات موجهة للنشاط التجاري الذي لن يتأثر بشكل كبير في الفترة الحالية، وبالتالي فمن الطبيعي أن يستمر العملاء في سداد الأقساط.
وأصدر البنك المركزي قرارًا بتأجيل أقساط قروض الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر، دون تحميل العملاء غرامات تأخير، على أن تتم جدولة الفوائد ضمن على المدة المتبقية.
وقال “المركزي”، إن مبادرة تأجيل استحقاقات العملاء الأفراد، تشمل 4 أنواع من القروض هى: القروض الشخصية، والبطاقات الائتمانية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، والقروض العقارية للإسكان الشخصى.
وأوضح أن الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكل التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية إضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كل استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائيًا من بداية تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي وسيلة من وسائل الاتصال المتاحة، وتسري على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين.
مسئول بأحد البنوك: قصر أجل التمويل يحول دون تأجيل الأقساط
وذكر مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك الحكومية، إن عدم شمول قرار تأجيل أقساط المديونيات عملاء التمويل متناهي الصغر يرجع إلى عدة أسباب من بينها، أن معظم آجال هذه القروض صغيرة للغاية وتصل لنحو عام.
وأضاف أن قصر أجل الأقساط، بجانب انخفاض قيمة الأقساط حيث يصل في بعض الأحيان لـ500 جنيه، يجعل من الصعب تأجيله حتى لا تقف دورة السداد ويتعثر العميل.
وأوضح أن من أهم أسباب ذلك أيضًا أن نسبة كبيرة من تمويلات المشروعات متناهية الصغر تكون في النشاط التجاري، وفي الأزمة الحالية المشروعات التجارية ستكون من أقل المتأثرين بقرارات الحظر، لاسيما أن مكوث المواطنين في المنزل سيدفعهم للاستهلاك بشكل كبير طوال هذه الفترة.
وتابع أن معظم المشروعات تكون عبارة عن محال للسلع الغذائية والسلع الأكثر طلبًا من قبل المواطنين.
وفي تقرير سابق لـ”المال” طالب عدد من عملاء شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة تأجيل الأقساط المستحَقة عليهم لمدة 6 شهور أسوة بعملاء التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم.
وألزمت هيئة الرقابة المالية، الأسبوع الماضي، شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها «مؤسسات وأفراد» لمدة 6 أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير.
وقال بعض عملاء الشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر أن الأخيرة ترفض بشكل قاطع تأجيل الأقساط، فى الوقت الذى تتوقف فيه كل قطاعات الدولة عن العمل، متسائلين: لماذا تم تأجيل الأقساط لقطاعات، واستُثنى منها القطاع الذى يضم أكثر من 3 ملايين عميل.
محمد عبدالعال: التمويل متناهي الصغر من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن نشاط متناهي الصغر من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة فدورته قصيرة للغاية، ومخاطره مرتفعة، والتزام العملاء في السداد هو السبيل الوحيدة لاستمرار القطاع حتى لا يتعرض للتعثر.
وأشار عبدالعال، إلى أن تأجيل الأقساط قد يحدث حالة عدم استقرار في القطاع، ويتسبب في وقف أعمال بعض الشركات أو تخفيض في العمالة.
موضحًا أنه طالما دورة العمل الخاص بهذه المؤسسات مستمرة فإنه ليس من الضروري أن يتم تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر .