نجوى عبد العزيز
قررت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عُرفت إعلاميًّا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، من بينهم 6 متهمين محبوسون، و3 آخرون مفرَج عنهم- لجلسة الخميس المقبل الموافق 29 أغسطس؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.
وقررت المحكمة إحضار سند الوكالة من المتهمة الأخيرة كطلب المتهم الثامن للاطلاع والاستعداد، والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: محمود زهير محمود “مفرج عنه” “حدث” صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة، ومحمد مرعي محمد “محبوس”، ومحمد عبد الحميد علي “محبوس” صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد.
وتضمّن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل؛ وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، كما تضمّن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تمّ التعدّي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددًا من المباني الحكومية، من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
كما شملت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم مخدراتٍ بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تَصادف تواجدها في شارع الفلكي.