بلغ إجمالى قيمة الاستثمارات التى ضخها صندوق تطوير العشوائيات نحو 28 مليار جنيه خلال آخر 6 سنوات، فى حين تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير الآمنة نحو 38 مليار جنيه، بينما تصل إلى 318 مليار جنيه لتطوير المناطق غير المخططة.
«المال» أجرت حواراً موسعاً مع المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، للحديث عن الاستثمارات المرتقبة خلال العام المقبل، بجانب استعراض الخطط المنفذة خلال العام الجارى، والسنوات الماضية.
جدير بالذكر أن صندوق تطوير العشوائيات أنشئ عقب كارثة حادث سقوط صخرة الدويقة فى عام 2008 التى أسفرت عن مصرع أكثر من 100 شخص، وذلك بالقرار الجمهورى رقم 305، وأخذ على عاتقه تطوير كافة المناطق العشوائية فى مصر.
10 مليارات موازنة الصندوق بالعام المالى 20/21
خلال الحوار أوضح صديق أن تكلفة تطوير الأسواق العشوائية تقارب 44 مليار جنيه، بجانب تخصيص 10 مليارات جنيه من موازنة العام المالى 20 / 21 لاستكمال تنفيذ باقى مشروعات المناطق غير الآمنة، بخلاف بدء تنفيذ المشروعات للمناطق غير المخططة فى بعض المحافظات، وعددها 79 منطقة بتكلفة تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه.
وفى بداية الحوار قال المهندس خالد صديق، إنه مع التخطيط للقضاء على العشوائيات كان لزاما السعى لإنشاء مجتمع عمرانى جديد، وكذلك عمل شبكات مياه وصرف صحى جديد، وأيضاً إنشاء أسواق جديدة بدلاً من العشوائية.
وأضاف أن الصندوق مر بحقبتين من الزمن، الأولى من 2008 إلى 2014 وخلالها تم صرف 652 مليون جنيه للتطوير، والثانية من 2014 إلى 2020 وتم صرف أكثر من 28 مليار جنيه، لافتا أن هذا الفرق يبين اهتمام الصندوق بقضية تطوير العشوائيات.
318 ملياراً لتطوير المناطق غير المخططة.. و44 ملياراً للأسواق العشوائية ضمن رؤية 2030
وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير الآمنة تقدر بحوالى 38 مليار جنيه، بينما المناطق غير المخططة تقدر بنحو 318 مليار جنيه، أما تطوير الأسواق العشوائية فيقدر بنحو 44 مليار جنيه.
200 مليار جنيه مبادرة الرئيس لتطوير عواصم المحافظات
وتابع: إضافة لذلك توجد مبادرة رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بتكلفة حوالى 200 مليار جنيه.
وقال إن خطة الصندوق تعتمد على رؤيتين، الأولى رؤية 2020 التى تتضمن القضاء على المناطق غير الآمنة بتكلفة 38 مليار جنيه، وهى عبارة عن تطوير 357 منطقة بإجمالى 240 ألف وحدة سكنية، وتم صرف 33 ملياراً حتى الآن.
وأشار إلى أن المحافظات الجاذبة للسكان هى الأكثر تأثرا بالعشوائيات، وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، موضحاً أن الصندوق يقوم بدراسة البيئة المحيطة بكل منطقة يراد تطويرها بحيث تتواءم مع التخطيط الجديد للأماكن العشوائية المستهدف تطويرها.
وأكد صديق أن الأموال التى تضخ للصندوق من الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى دعم هيئة المجتمعات العمرانية بقرار من رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه خلال موازنة العام المالى 20 / 21، لاستكمال تنفيذ باقى المشروعات بالمناطق غير الآمنة، والتى من المنتظر الانتهاء منها بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المشروعات بالمناطق غير المخططة فى بعض المحافظات، وعددهم 79 منطقة بتكلفة تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه.
رؤية 2020 تتضمن تحديث المناطق غير الآمنة بتكلفة 38 ملياراً
وأشار إلى أن هناك 221 مدينة على مستوى الدولة على مساحة حوالى 417 ألف فدان، منهم من 37 إلى 40% غير مخططة وتفتقر إلى الخدمات، وتتكلف 318 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه رؤية 2030.
وقال إن الصندوق منوط به تطوير 1105 أسواق عشوائية لهم تصنيف «زمنى» و«استخدام».
وتابع: التصنيف الزمنى يشمل السوق اليومى أو الأسبوعى أو السنوى، بينما تصنيف الاستخدام يشمل الغذائى أو المهنى أو الحرفى أو التجارى أو المختلط، لافتا إلى أن الصندوق به خرائط لكل تلك الأماكن.
وأوضح أن الدولة كانت تتعامل سابقاً مع مسألة تطوير العشوائيات من طرف واحد، بفرض وجهة نظرها على المواطن، وبالتالى وجدنا أن الحوار المجتمعى هو الحل الأمثل لإنجاح منظومة التطوير.
وأضاف أنه وفقا للحوار مع قاطنى العشوائيات وجدنا أننا أمام 5 رغبات، 3 منها تتمثل فى البقاء بالمنطقة بعد تطويرها، ورغبتين تم وضع أصحابها فى استمارة بعدد 4537 استمارة تمثل الأسر، بغرض تجميع رغباتهم سواء باستلام وحدات سكنية جديدة بالأسمرات، أو بالعودة مرة أخرى للمنطقة بعد انتهاء تطويرها.
وأوضح أنه تم التعامل مع تلك الشريحة بمنحها 40 ألف جنيه كتعويض يتم وضعه بالبنوك ليحصل المواطن على عائد بقيمة إيجارية لوحدة سكنية، لحين الانتهاء من مشروعات التطوير وعودتهم لأماكنهم.
وأفاد صديق أنه بالنسبة لعشوائيات الأسمرات، كان من الصعب تطوير المنطقة فى نفس المكان مثل الدويقة، ومنشية نصر، لأنها من الأماكن ذات الخطورة، وبالتالى تم بناء الأسمرات الجديدة فى أقرب مكان منها بمنطقة المقطم.
وأشار إلى أن مشروع الأسمرات أقيم على مساحة 200 فدان بأكثر من 18 ألف وحدة سكنية، تتضمن مراكز ومحالات تجارية ومركز شباب ومسجد وكنيسة بتكلفة 3.8 مليار جنيه، منهم مليار جنيه مساهمة من صندوق تحيا مصر.
بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات بتكلفة 2.5 مليار جنيه
ولفت إلى أن محافظة القاهرة أكثر المحافظات التى بها مناطق عشوائية بتكلفة 16 مليار جنيه، يليها الإسكندرية بتكلفة 10 مليارات جنيه، ثم بورسعيد بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وهى من أولى المحافظات التى أعلنت رسمياً خلوها من العشوائيات.
وأشار إلى أن هناك مشروعات سيتم الإعلان عن إنهاء تنفيذها وافتتاحها قريباً، منها مشروع «معاً» و«الخيالة» و«بشاير الخير 5».
وأوضح أن منطقة عين الصيرة كانت من المناطق المليئة بالعشش، وبالتالى تم وضع خطة لإخلاءها وتسكين قاطنيها فى الأسمرات، وخلال شهرين سيتم الانتهاء من مشروع تطويرها.
وتابع: تطوير منطقة سور مجرى العيون وهى منطقة تعتبر من أكثر المناطق عشوائية فى مصر، تم بنقل مصانع الجلود إلى منطقة الروبيكى، وكذلك تم عمل مصانع “للغراء”، بالإضافة إلى التعويضات التى تم منحها لأصحاب الورش لحين انتقالهم إلى أماكنهم الجديدة.
وأكد صديق أن مشروعات الصندوق تتلقى دعماً أحياناً، مثل مشروع بشاير الخير 1، 2 بتكلفة 3 مليارات جنيه، وهو دعم من البنوك وبعض رجال الأعمال بالإسكندرية، متابعاً: بشاير الخير 3 و5 بتكلفة 7 مليارات جنيه تم من موارد الصندوق.
وأضاف أن مشروعات أهالينا 1 و2 بمنطقة الحرفيين بمحور الطوارئ، ويتكلف الأول 640 مليون جنيه، والثانى 2 بتكلفة 840 مليون جنيه، بتمويل من البنك الأهلى.
وقال إنه يوجد أيضاً مشروع مؤسسة معا التابع للفنان محمد صبحى لبناء 1000 وحدة سكنية بحوالى 250 مليون جنيه كمرحلة أولى، بينما ساهم الصندوق فى المرحلة الثانية بإنشاء 3312 وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه.
وأوضح أنه بالنسبة لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو الذى يقام على مساحة 74 فداناً، فإنه سينتهى بنهاية ديسمبر من العام القادم، لافتا إلى أن الصندوق منوط به التطوير على مساحة 40 فداناً بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وهى الخاصة بتنفيذ العمارات فقط، لأن باقى الأراضى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، وبعض المستثمرين.
وطالب صديق القطاع الخاص بأن يكون أكثر فاعلية ومشاركة فى عملية التطوير والتنمية، لافتا إلى أن دعم القيادة السياسية المستمر يجعل الصندوق ليس فى حاجة لتلك المشاركة.
وأكد أن القيادة السياسية توجه بضرورة الانتهاء من تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، باعتبارة من المشروعات الهامة والضخمة، والتى ستنقل مصر نقلة عمرانية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأفاد أن الصندوق يستحوذ على 6000 فدان من الأراضى، لافتا إلى أنه يتم طلب أراض من كل الجهات المعنية، سواء عن طريق قطاع الأعمال العام أو من المحليات، أو من وزارة الأوقاف، مشيراً إلى أنه بعد أن تنتهى مهام الصندوق بحلول 2030 سيكون هناك اتجاه لتغيير اسمه من تطوير المناطق العشوائية إلى تنمية عمرانية وحضارية، وكيفية الحفاظ على التنمية العمرانية مع المدن.
وأوضح أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر كثيراً على تنفيذ المشروعات المنوط بها الصندوق، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستكمال الأعمال دون توقف، وتسليمها فى موعدها المخطط له.