تراجعت مبيعات السيارات عقب اندلاع وحتى الآن متأثرة بحالة عدم الاستقرار سواء الأمنى أو السياسى، كما أثر تغيير الحكومات المتتالية وقراراتها بالتبعية على القطاع، وشهدت الفترة الماضية العديد من القضايا والقرارات الخاصة بالقطاع منها تأجيل اتفاقية الشراكة الأوروبية والمواصفات القياسية للسيارات لمناقشة هذه القضايا وغيرها، نظمت «المال » ندوة مصغرة بحضور وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة شعبة صناعة وسائل النقل الأمين العام للشعبة العامة للسيارات رئيس مجلس إدارة مجموعة «IDI» القابضة ووامكو أوتوموتيف وكيل العديد من العلامات الصينية، وخالد حسنى، المتحدث الرسمى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك » مدير عام أبوغالى موتورز وكلاء سوبارو والوكيل غير الحصرى لكرايسلر ودودج وجيب .
وعرض الحضور روشتة لإنعاش القطاع، فى ظل أزمته الراهنة، بالإضافة الى حلول لمشكلات الوقود وأزمة المرور ومنظومة الضرائب والجمارك ورفع رسوم التوثيق وغيرها .
■ المال : بداية بالعودة إلى السنوات الثلاث الماضية كيف كان وضع قطاع السيارات خلالها؟ وما السيناريوهات المتوقعة للفترة المقبلة؟
– خالد حسنى : قطاع السيارات تعرض لحالة من تذبذب مؤشرات المبيعات، بدأت منذ عام 2008 حيث بلغت المبيعات وقتها نحو 265 ألف وحدة، شملت جميع شرائح السيارات من الركوب والنقل والمينى باص والميكروباص، وهذا الرقم يمثل طفرة كبرى فى المبيعات منذ بدء إصدار تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك » فى 1999 مما أعطى العاملين فى السوق حالة كبيرة من التفاؤل بشأن الفرص المتاحة لنمو القطاع .
ولكن مع حدوث الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008 وبداية 2009 أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادى على مستوى دول العالم أجمع وبرزت التوقعات بانخفاض كبير فى المبيعات خلال 2009 ومرت الأزمة بسلام حيث بلغ إجمالى المبيعات حوالى 200 ألف سيارة، وفى 2010 عادت حالة التفاؤل مرة أخرى وحقق القطاع إجمالى مبيعات بلغ نحو 225 ألف سيارة وتم عقد اجتماعات مع هيئات الجاما والكاما فى اليابان وكوريا وتم عقد مؤتمر عالمى فى ألمانيا تم رصد توقعات خلاله أنه بحلول 2016 ستتخطى مبيعات السيارات فى مصر حاجز 500 ألف سيارة ودعم هذا الطرح استقرار أسعار سعر صرف العملة خلال هذه الفترة بالإضافة إلى طرح العديد من الموديلات الجديدة .
وخلال عام 2011 ومع اندلاع ثورة يناير بلغ إجمالى مبيعات شهر يناير نحو 13 ألف سيارة، وانخفض فى فبراير من العام نفسه إلى 5 آلاف سيارة تضمنت 1500 سيارة لمشروع التاكسى الأبيض وبالرغم من التخوف الشديد والتوقعات بانخفاض المبيعات بنسبة لا تقل عن %50 فقد بلغ إجمالى المبيعات خلال عام 2011 ، 165 ألف وحدة ثم عادت السوق مرة أخرى لحاجز 200 ألف سيارة خلال عام 2012 بالتساوى مع معدلات عام 2010.
وفى أواخر عام 2012 وبدايات 2013 ظهر مؤشر انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى خاصة الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الاسترلينى فى ظل تحسن طفيف لسعر صرف الين اليابانى بالإضافة إلى البدء فى تجميد بعض الاتفاقيات التجارية كاتفاقية الشراكة الأوروبية مما رسم صورة أكبر لمرحلة تجمد وركود تسود القطاع .
■ المال : كيف يتم النظر إلى تأثير تغير أسعار صرف العملة على مبيعات قطاع السيارات؟
– حسنى : هناك ارتباط وثيق بين تحسن سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وأسعار السيارات، بالإضافة إلى أسعار قطع الغيار والصيانة، والتأثر لا يكون بسعر صرف الدولار فقط فالفترة الماضية شهدت تحسناً فى أسعار صرف الين اليابانى مما أدى إلى تحقيق أرباح جيدة لوكلاء هذه السيارات .
– توفيق : حدث تذبذب فى أسعار صرف الين خلال الفترة الأخيرة فبعد وصوله إلى 100 ين مقابل 6.7 جنيه مصرى مما أدى لانخفاض أسعار السيارات ذات المنشأ اليابانى بنسبة كبيرة أدت إلى زيادة هامش الربح .
■ المال : ما العملة الأكثر تأثيرًا على القطاع؟
– حسنى : الدولار الأمريكى له التأثير الأكبر فى حال تغير سعر صرفه مقابل الجنيه المصرى لكنه مرتبط بباقى العملات الأجنبية الأخرى .
واستكمالاً لهيكل المبيعات خلال 2013 كان هناك تفاؤل بمبيعات النصف الأول حتى اندلعت ثورة 30 يونيو وخلال شهرى يونيو ويوليو انخفضت المبيعات بنسبة كبيرة ليحقق الشهران أسوأ معدل مبيعات خلال السنوات الماضية لكن فى نهاية العام وصلت المبيعات إلى 200 ألف سيارة لتصل إلى التوقعات السابقة وتتساوى مع مبيعات 2012 ، وهذه الأرقام تمثل 35 شركة سيارات مشتركة فى تقرير أميك لتصل نسبة دقة هذه الأرقام إلى %90 ، ونحن فى انتظار انضمام بعض الشركات الجديدة إلى عضوية «أميك ».
ونتوقع خلال عام 2014 أن تزداد دقة أرقام تقرير مجلس معلومات سوق السيارات خاصة أن «أميك » ليست هيئة فقط لعرض الأرقام وإنما تساعد هذه المعلومات على بناء رؤية ودراسة موسعة عن السوق، حيث تستخدم فيما بعد فى بناء توقعات، كما أننا نلجأ لبعض الجهات العالمية مثل الجاما، والكاما فى اليابان، للحصول على المعلومات وتوثيقها لتكون أكثر دقة ومعتمدة من الشركات الأم وكانت السيارات المحلية المنشأ تمثل نسبة 45 % تقريبًا من المبيعات والباقى سيارات مستوردة بالكامل من الخارج .
■ المال : ماذا عن مبيعات السيارات المجمعة محليًا وهل نسبة المكون المحلى المستخدمة فى الانتاج تمثل صناعة حقيقية؟
– توفيق : حدثت طفرة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة فى نسبة مبيعات السيارات المحلية المنشأ لتمثل نحو %38 خلال عام 2009 وارتفعت بحوالى %5 لتصل إلى %45 حالياً .
– حسنى : حدوث هذه الطفرة ساعد على خروج المنتج النهائى بجودة عالية خاصة أنه منذ عام 2011 اتجه أغلب الوكلاء والموزعين والمنتجين إلى الاهتمام بعامل الجودة وليس الاكتفاء فقط بعملية البيع خاصة أن العميل المصرى أصبح يتخذ قرار الشراء وفقاً لاحتياجاته، ونحن نفخر فى مصر بوجود 17 مصنعاً لصناعة السيارات وبعض شركات السيارات الفارهة مثل مرسيدس، و BMW ، والتى تقوم بالتجميع فى مصر .
ووفقاً لاحصائيات «أميك » بلغ إجمالى مبيعات السيارات 200 ألف سيارة خلال العام الماضى و 25 ألف سيارة هى مبيعات شركة نيسان المنضمة حديثاً إلى المجلس، بالإضافة إلى 3 آلاف سيارة مرسيدس ليصل الإجمالى إلى 228 سيارة، ونحن لا نتعدى رقم مبيعات عام 2008 البالغ نحو 265 ألف سيارة ليحقق الرقم الأكبر على الاطلاق منذ عام 2000 والذى بلغت مبيعاته 48 ألف سيارة ليبدأ القطاع الانطلاق خلال 2005 مع قرار خفض الجمارك على السيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سى من 100 % إلى 40 % وكذا توسع المؤسسات البنكية فى استثماراتها داخل القطاع .
■ المال : هل يتم الإفصاح عن إجمالى قيمة الوحدات المبيعة وليس فقط أعدادها؟
– حسنى : للمرة الأولى تم إصدار قيمة مبيعات السيارات خلال عام 2013 حيث وصلت إلى 25 مليار جنيه لشريحة سيارات الركوب الخاصة «الملاكى » فقط ومن المنتظر الإفصاح عن هذه القيمة خلال عام 2014 أيضاً، ولكن ما زالت نسبة %89 من إجمالى مبيعات القطاع تنحصر فى السيارات ذات محرك سعته اللترية 1600 سى سى فيما أقل نتيجة الفجوة السعرية التى تخلقها الجمارك وضرائب المبيعات على الفئة التى يتعدى محركها حاجز 1600 سى سى .
■ المال : ما التوقعات لأداء القطاع خلال 2014 ؟
– حسنى : بداية عام 2014 كانت موفقة فبلغت مبيعات شهر يناير 19 ألفاً و 600 سيارة بمعدل أفضل من مبيعات شهر يناير على مدى السنوات الثلاث الماضية وبارتفاع على متوسط مبيعات السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى وصول معدل النمو لنحو %13 مقارنة بمبيعات يناير الماضى .
– توفيق : منذ عام 2011 ومبيعات شهر يناير تعد من المعدلات الضعيفة تزامناً مع ذكرى الثورة وانخفضت خلال 2013 أيضاً خلال فترة رئاسة الرئيس المعزول مرسى .
– حسنى : الشهر الحالى سيشهد انطلاق الدورة الثانية من معرض «أوتوماك فورميلا » والذى يعد عاملاً مساعداً لانعاش حركة المبيعات خاصة أن المعرض يمثل حدثًا اقتصاديًا ومعنويًا للعاملين بقطاع السيارات وتعمل جميع الشركات على طرح موديلاتها الجديدة وعروضها السعرية والترويجية لتكون حافزاً للمستهلك للشراء كما أنه فى بعض الأحيان يكون وسيلة ترفيه للأسر المصرية مما سيجعل الربع الأول انطلاقة جيدة للقطاع ستعود بمعدلات المبيعات إلى مسارها الطبيعى .
اقرأ أيضا «هيونداي موتور» تعتزم طرح «سيدان جي 70» المحسنة محليا الشهر المقبل
كما أتوقع فى ظل ثبات أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى واستقرار الوضع السياسى والأمنى خلال الفترة المقبلة كما أن دخول بعض المشروعات الجديدة باستثماراتها فى القطاع يمكن أن تتعدى مبيعات 2014 حاجز الـ 250 ألف سيارة .
– توفيق : أتوقع أن يرتفع النمو فى معدل المبيعات هذا العام من %15 إلى %20 وفى حال ضمان استقرار الوضع الأمنى والاقتصادى والسياسى سيتراوح إجمالى المبيعات بين 240 ألفاً و 250 ألف سيارة .
■ المال : وما نسبة الاعتماد على تقارير «أميك » ؟
– توفيق : يتم الاعتماد على بيان «أميك » بنسبة %100 لأن الشركات المشاركة فى المجلس تراعى الدقة عند تقديم بياناتها للاستفادة من دراسة وضع السوق بالإضافة إلى عدم القدرة على تقديم أرقام مضللة لأن هذا التقرير يتم تقديمه للشركة الأم .
– حسنى : فى حال حدوث بعض الأخطاء خلال شهر ما فلا يمكن تكراره مرة أخرى خاصة أنه مثلما أشار توفيق أن هذه التقارير يتم إرسالها إلى الشركة الأم مع مراعاة أرقام مصلحة الجمارك للسيارات المستوردة حيث تتم مقارنة البيانات المقدمة بها للوصول إلى رقم تقريبى لمقدرة استيعاب السوق المصرية وعدد السيارات المبيعة .
■ المال : ما أبرز القرارات الحكومية المطلوب اتخاذها والأخرى المطالب بإلغائها خلال الفترة المقبلة لزيادة معدلات المبيعات؟
– توفيق : هناك ثلاث نقاط مهمة تمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس إدارة شعبة وسائل النقل تتضمن بعض المطالب على الأجل الطويل وأخرى يجب التدخل لحلها سريعاً بداية بالنقطة الأولى وهى تخص مواصفات السيارات التى تمت صياغتها من قبل الهيئة العامة للمواصفات والجودة وتشمل 15 نقطة يتم تنفيذها فقط على السيارات المنتجة محلياً ولا يتم تطبيقها على السيارات المستوردة، وبالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة قام المجلس بإضافة 10 مواصفات جديدة ليصبح الإجمالى 25 مواصفة تتعلق بعوامل الأمان والعلامة مثل تزويد السيارة بوسائل الأمان وأخرى خاصة بالفرامل بالإضافة إلى ضرورة توافر شهادات من قبل الشركات تضمن جودة معينة للسيارة وتمت المطالبة بعدم الاكتفاء بتطبيق هذه المواصفات على السيارات المجمعة محلياً ولكن ضرورة تطبيقها على السيارات المستوردة أيضاً ومن خلال تطبيق ذلك سيؤثر إيجاباً على زيادة المبيعات وتشجيع المستثمرين للدخول باستثمارات جديدة فى القطاع .
النقطة الثانية والمهمة تخص تحصيل ضريبة المبيعات والبالغة %15 من إجمالى سعر السيارة مع مدفوعات الجمارك فيما يجب أن يتم تحصيله عند البيع بصدور خطاب المرور مما سيحد عمليات التهرب والتباطؤ وسيزيد التدفق النقدى للشركة والدولة على حد سواء .
جانب من المؤتمر
– حسنى : ما يحدث فعلياً الآن يتضمن قيام الوكيل أو التاجر بدفع ضريبة المبيعات مع جمارك السيارة وقبل دخولها للسوق لم يبع السيارة مع أنه من المفترض أن تتم مساعدته وتخفيض التكلفة عليه مما يزيد التكلفة على العميل فلذلك نطالب الحكومة بتأجيل دفع ضريبة المبيعات حتى إتمام عملية البيع لأن ذلك سيزيد قدرة الشركة على التمويل .
■ المال : هل تم تقديم هذه المقترحات للحكومة الحالية؟
– حسنى : هناك أجندات كثيرة مفتوحة أمام الحكومة الحالية ولا يمكن أن يتم طرح مقترحات جديدة خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة فهناك أولويات يجب تحقيقها فى البداية، هناك نقطة مهمة أخرى وهى أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات التجارية خلال الفترة الأخيرة، منها اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقية أغادير بين مصر والمغرب والأردن .
بالإضافة إلى اتفاقية تجارة حرة مع تركيا لكى تصل الجمارك إلى صفر مع حلول عام 2020 ، «معاهدة 58» وهى معاهدة القياسات النسبية التى تعد الخطوة الأولى فى بناء حجر جديد لمعايير الجودة والمواصفات القياسية، كل هذه الاتفاقيات فى ظل وجود صناعة محلية مكونة من 17 مصنعاً تقدر قيمتها بـ 17 مليار جنيه مصرى بالإضافة إلى الصناعات المغذية للسيارات والتى تحتاج إلى إجراءات حمائية لزيادة فرص نموها .
أما عن النقطة الثالثة فقد تم التركيز على رسوم الترخيص على السيارات فقال توفيق : يجب المطالبة على الفور بإلغاء رسوم الترخيص على «السى سى » فمثلاً إذا كنت أمتلك سيارة مرسيدس سيتحتم علىَّ أن أسدد ما يقارب 12 ألف جنيه كل عام كرسوم ترخيص لسيارتى ليصبح الأمر وكأنى أؤجرها .
– حسنى : رسوم الترخيص تمثل مشكلة رئيسية وتمت مطالبة وزارة المالية للنظر فيها عبر أكثر من طلب لأنها تعتبر «ضريبة ترخيص » فى حين لا يجوز فرض ضريبة على ضريبة، حيث إن هذه الضريبة تضاف على سعر السيارة المستوردة بعد إضافة ضريبة المبيعات ورسم تنمية الموارد والجمارك التى تمثل فى السيارات ذات المحرك الأعلى من 1600 سى سى يمكن أن تصل فى السيارة المستوردة الكبيرة إلى 900 ألف جنيه ويتم دفع رسم الترخيص بنسبة %2 من قيمة السيارة وبالتالى قد تصل إلى 18 ألف جنيه، فى حين أنه كان من الأفضل لو تم فرض هذه الرسوم على القيمة الأصلية للسيارة وليس على سعرها بعد الضرائب والجمارك، وبالتالى أصبح اقتناء سيارة فارهة أشبه بشراء سيارة صغيرة سنوياً متمثلة فى رسوم الترخيص والتأمين التى يتم سدادها على السيارة بشكل سنوى .
– حسنى : نقطة مهمة أخرى وهى عملية إحلال السيارات القديمة فهناك سيارات مصنعة منذ السبعينيات والثمانينيات وما زالت تسير فى الشوارع المصرية وكثيراً ما تتسبب فى تعطيل الحركة المرورية بالإضافة إلى ما تثيره من تلوث، وقد تم البدء فى مشروع إحلال التاكسى الأبيض وكانت بدايته موفقة جداً إلا أنه لم يتم استكماله حتى الآن نتيجة وجود مشكلات كثيرة فى المثلث القائم عليه المتمثل فى المصنع وهى شركات السيارات المشاركة والتمويل والسائق الذى يمثل المستهلك .
■ «المال »: هل هناك أى اقتراحات تم تقديمها من قبل الشعبة لإحلال السيارات؟
– توفيق : لقد تم وضع استراتيجية لعملية إحلال السيارات الملاكى تم عرضها عام 2009 على وزير الصناعة والتجارة المهندس رشيد محمد رشيد تتضمن أنه فى حال تخطى عمر السيارة السوقى 20 عاماً يتم استبدالها بسيارة جديدة ليتم دفع ثمنها على أقساط ودعم صاحب السيارة بمبلغ نقدى كتعويض عن سيارته القديمة، كما شملت الاستراتيجية التخلص من السيارات القديمة عن طريق تفكيكها وتخريدها أو بيعها فى الأقاليم كسيارات مستعملة .
■ «المال »: وماذا عن البعد الاجتماعى فى هذا الطرح؟
– توفيق : الاستراتيجية المقدمة كانت تراعى البعد الاجتماعى للشريحة المستهدفة كما أنها كانت اختيارية لا يتم إجبار أى فرد على تطبيقها وفى حال طرحها أتوقع أن تفوق نسبة المشاركين بها %60 من مالكى السيارات القديمة .
– حسنى : عملية الإحلال التى تبنتها الوزارة فى تلك الحقبة الماضية كانت تشمل ثلاث مراحل الأولى هى السيارات التاكسى والتى تم البدء فى تنفيذها ثم إحلال الميكروباص وجار العمل على تنفيذها الآن والأخيرة هى مرحلة إحلال السيارات الملاكى والتى لم تحصل على الموافقة للبدء فيها حتى الآن .
والبداية كانت مع مشروع التاكسى الأبيض والذى نجح أثناء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بالنهوض بالمصنعين والخروج من أزمة انخفاض الطلب وبدأت بخمس شركات، لكن توقف المشروع بعد ذلك وآخر ما تم تسليمه 350 سيارة خلال نوفمبر الماضى من قبل شركة غبور أوتو .
■ «المال »: ولماذا توقف مشروع التاكسى الأبيض؟
– توفيق : أغلب المشروعات التى تشارك فيها مؤسسات الدولة بالدعم تعانى تعثرًا ماليًا حيث تم توجيه الأولوية إلى الأمور المتعلقة بالحياة اليومية للأفراد مثل دعم الخبز والبترول، كما أن ما يثار حول تعثر السائقين فى دفع الأقساط لا يمت للواقع بصلة، فسائق التاكسى يبلغ دخله الصافى نحو 150 جنيهاً يومياً وبعد خروج شركات الإعلانات من المنظومة رفض السائق أن يتحمل أعباء الأقساط .
■ «المال »: هل تم إعداد مذكرة بالمشكلات التى واجهت هذا المشروع وتقديمها للجهات المعنية؟
– حسنى : لا لم يتم فتح القضية خلال الفترة الحالية فى ظل عدم وجود استقرار سياسى منذ ثلاث سنوات فهناك بعض الأمور التى يجب الانتهاء منها فى البداية مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والسيطرة على الوضع الأمنى قبل البدء فى مناقشة هذه المشروعات .
كما أن هناك بعض الأمور التى تعطى لها الحكومة الأولوية فى هذا التوقيت مثل هيكلة بعض الكبارى والشوارع والجهود التى تقوم بها الإدارة العامة للمرور لتحسين منظومة المرور فى مصر وهذه الجهود لها مردود واسع لدى المواطنين وتعد الدولة موفقة فى العمل على هذا المحور فى الوقت الحالى بالإضافة إلى كونه عاملاً مساعدًا لمنظومة السيارات فى مصر، خاصة أن متوسط عدد السيارات فى العائلة الواحدة أصبح سيارتين وأكثر وهذا مؤشر صحى للوضع الاقتصادى فى مصر .
اقرأ أيضا «مودرن موتورز» تطرح سيارات سوزوكي ارتيجا «Face Lift».. تفاصيل السعر والمواصفات
■ «المال »: هل هناك أمل فى تطبيق كل هذه المقترحات خلال 2014 ؟
– توفيق : لابد أن يتم البدء فى العمل على تنفيذ هذه المقترحات وخلال العام الماضى حاولنا عدم ترخيص السيارة إلا بوجود فاتورة البيع النهائى ليتم العمل داخل منظومة تشمل المرور وشركات السيارات والضرائب ولكن تمت محاربة هذا الاقتراح ليصل الوضع حالياً إلى تقديم بيان أسعار وليس فاتورة مبيعات خاصة أن هذه الآلية تعمل للسيطرة على عمليات الاستيراد من دول الخليج والتى تمثل تنافسًا غير شريف مع وكلاء السيارات الذين يتحملون تكاليف إضافية تتمثل فى خدمات ما بعد البيع والصيانة ومحاولة إرضاء العميل .
كما تمت مناقشة هذه النقطة خلال اجتماع شعبة وسائل النقل الأسبوع الماضى خاصة أن هذا النظام كان معمولا به فلابد من إعادة التعامل بالفاتورة مرة أخرى خاصة أنها قوام العملية الضريبية فضبط أى مجتمع اقتصادياً يحتاج فى البداية لضبط المجتمع الضريبى له .
■ «المال »: هذا المقترح سيتم تطبيقه على السيارات الجديدة فقط وهل يمكن تعميمه على السيارات المستعملة أم لا؟
– توفيق : فى البداية لابد من تطبيقه على السيارات الجديدة لوضع قاعدة عامة تتمثل فى أن ترخيص السيارة لابد أن يصاحبه وجود فاتورة بعد ذلك يطبق على السيارات المستعملة بحساب نسبة الاستهلاك، ولابد أن يتم تجريم المستهلك الذى لا يطالب بفاتورة مبيعات لسيارته حيث إنه يشارك بذلك فى ضياع حق الدولة وضرائبها المستحقة .
■ «المال »: هل ستؤدى هذه الخطوة إلى توقف عمليات استيراد السيارات من غير بلد المنشأ؟
– حسنى : لابد من وضع قاعدة بداية للعمل من خلالها وتنظيم السوق تحمل ما يتبعها من نتائج، ومن الطبيعى أن تكون هناك استثناءات، ولكن لا يمكن أن تكون نسبة الاستثناء %80.
■ المال : ننتقل إلى معارض السيارات هل يكفى إقامة معرض واحد للسيارات خلال العام أم أنه من المفضل وجود معرضين كما كان يحدث فى الماضى خاصة مع اقتراب أوتوماك فورميلا باعتباره المعرض الوحيد للسيارات فى مصر .
– حسني : اندماج المعرضين العام الماضى خلال معرض واحد اطلق عليه أوتوماك فورميلا رفع من قوة المعرض، ولكن العام الماضى كانت الأوضاع غير مستقرة، مما أثر سلباً على مدى نجاح التجربة، ولكن وجود معرض واحد يجعله محط الانظار والأهم هو وجود المعرض على قائمة المعارض الدولية، كما يحدث فى المعارض الدولية مثل معرض جنيف موتور شو ومعرض دبي .
كما أن الشركات تفضل تركيز جهودها فى معرض واحد فقط تشارك فيه للاستفادة منه عن طريق وجود العلامة التجارية وعرض سياراتها وطرح الموديلات الجديدة وترويج منتجاتها وجذب المستهلك فهو يعد ملتقى لجميع الوكلاء والموزعين ومصنعى السيارات وفى النهاية يمثل المعرض وسيلة للترفيه للعائلات المصرية، بالاضافة الى ان اسعار الاشتراك معلنة للجميع وتناسب اغلب شركات السيارات .
■ «المال »: ما الذى يحتاجه المعرض ليصبح كالمعارض العالمية الأخري؟
– حسني : فى المعارض العالمية يكون التنظيم على مستوى عال من الجودة كما يتم عرض سيارات المستقبل من قبل الشركات كالسيارات الكهربائية والهايبرد وسيارات تعمل بالطاقة الشمسية وأشكال افتراضية لسيارات المستقبل، بالاضافة إلى الاهتمام باكسسوارات السيارات والمساحات الشاسعة التى يقام عليها المعرض والمؤتمرات الصحفية العالمية التى تتزامن مع اقامة المعرض كل هذه العوامل نفتقدها فى المعرض المصرى نتيجة غياب الخبرات الكافية فى طرق العرض، وضعف الامكانيات، خاصة أن عرض الشركة الأم لسياراتها يختلف كثيراً عن طرق عرض الوكيل فى دولة ما للسيارات .
– توفيق : كانت لدى تجربة فى المشاركة بالمعرض العام الماضى وتم طرح سيارات ركوب وسيارات نقل بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه بالتعاون مع الشركة الأم، والمعرض فرصة لطرح المنتجات المستقبلية، وخلال هذا العام سيتم طرح 4 طرازات جديدة على المستهلك لقياس القبول، ومعدلات الطلب عليها فالهدف من العرض هو المستهلك المرتقب الذى يستثمر فرصة وجود جميع الوكلاء فى وقت واحد ومكان واحد، ليدرس احتياجه ويتخذ فيما بعد قراره بالشراء .
واتجه توفيق بالحديث عن عرض النقاط فى الحكومة السابقة قائلاً، فى فترة حكومة الببلاوى أكثر المحاور التى لمسنا تحسنًا فيها، هيكلة الطرق، والتى كانت ضمن الملفات المسئول عنها المهندس ابراهيم محلب الذى اصبح رئيس الوزراء الحالي، وهو رجل نشيط، لكن هيكلة الطرق فقط لن تحل مشكلة المرور، وهناك طرح لوجيستى لحل هذه الأزمة، غير مكلف، يتمثل فى إعادة تنظيم مواعيد وتوقيتات العمل داخل الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والجامعات بما سيؤدى إلى سيولة مرورية ويخفف الزحام المرورى فى ساعتى الذروة خلال الصباح الباكر، وعصراً مع انتهاء ساعات العمل الحكومية بالاضافة إلى تنسيق مواعيد الاجازات وتوزيعها على مدار الأسبوع، وعدم ربطها بيوم واحد فقط، وهذا سيسهل كثيراً من الحركة المرورية .
جانب من المؤتمر
■ «المال »: ومن المسئول عن تنفيذ هذه المقترحات؟
– حسني : المسئول بداية هى الوزارات والهيئات الحكومية، بالاضافة الى الادارات المحلية، خاصة أن هذه الافكار غير مكلفة، ولن تحتاج إلا لبعض التنظيم، لكن هناك العديد من المقترحات المقدمة للحكومة لا تتم مناقشتها فى ظل البيروقراطية التى تسيطر على الجهاز الحكومى المصري .
– توفيق : هناك سبب رئيسى آخر للأزمة المرورية فى مصر، وهو سيارات النقل المتوسطة التى تتوقف فى الشوارع لنقل البضائع والمنتجات على مدار اليوم، والتى قد تغلق شوارع رئيسية بالكامل،وخلال العام الماضى فقط بلغ حجم مبيعاتها 30 ألف سيارة، بتراكم هذا العدد قد نصل إلى مليون سيارة نقل متوسط تسير فى الشوارع .
والحل لهذه الأزمة يكون عن طريق تخصيص مواعيد معينة لسير سيارات نقل البضائع، قد يكون من الثامنة مساء، وحتى منتصف الليل، بالاضافة إلى فرض غرامات مالية على المخالفين لهذه الأوقات، تصل إلى 5 آلاف جنيه، واعتقد أن هذا الاقتراح سيسهم فى حل ازمة المرور بنسبة تتراوح بين 30 و %40.
توفيق : هذه الاقترحات وغيرها من حلول لوجيستية لن تكلف الدولة شيئًا حال تطبيقها ونأمل أن ينظر رئيس الوزراء بعين الاعتبار لهذه المقترحات وتتم دراستها عملياً لأن حل أزمة المرور لن يقتصر على هيكلة الطرق والبنية التحتية .
– حسني : هناك مشكلة لم يتعرض لها أحد حتى الآن، وهى خريطة النقل فى مصر، حيث اننا بنسبة %92 نعتمد على الطرق البرية، مقابل %7 فقط للقطارات والنقل النهري، وهو ما لا يحدث فى أى دولة أخرى على مستوى العالم، ولابد من الاستفادة كثيراً من نهر النيل، والذى لم ينظر إليه حتى الآن كوسيلة من وسائل التنقل بالاضافة إلى استغلال شبكة السكة الحديد التى انشأها محمد علي .
– توفيق : استغلال نهر النيل فى التنقل يحل مشكلة المرور بنسبة %30.
■ المال : ننتقل لمحور آخر، كيف يتم التأكد من البيانات التى تقدمها الشركات لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك » ؟
– حسني : بداية ليس فى صالح الشركة ان تقدم ارقامًا خاطئة لانه فى حاجة الى معلومات دقيقة عن السوق تساعد فى دراسة مبيعات الشرائح المختلفة، وحجم السوق، بالاضافة الى انه تتم العودة الى التقارير العالمية ومقارنتها مع البيانات المقدمة .
وفى حال قامت شركة بتسجيل بيانات خاطئة لشهر ما، لا تستطيع تكرار هذا الخطأ فى ظل ما يتمتع به التقرير من شفافية وعرضه على جميع الشركات العالمية، ومن ضمنها الشركة الأم للوكيل، فهو لا يستطيع خداع الشركة الأم لأنها ستلاحظ اختلاف الأرقام .
وقد يحدث انحراف بسيط، نتيجة تقديم بعض الشركات المصدرة للسيارت مبيعاتها الخارجية فى بيانات حول صادراتها، لكن فى «أميك » الاهتمام ينصب على مبيعات السوق المحلية، لكن إجمالى المبيعات خلال السنة يكون صحيحًا فى النهاية، ودقة التقارير المصدرة تصل إلى %90 وهذه المرحلة أفضل من عدم وجود أى معلومات عن حجم السوق .
■ المال : فى حال تسجيل السيارات المستوردة فى شهر ما وليس المبيعة، يعطى ذلك أفضلية لشركة عن شركة خلال هذا الشهر؟
– حسني : ما دلالة تفوق شركة عن شركة أخرى فى شهر معين .. المبدأ الرئيسى لشركات السيارات الذى توجه له الأولوية هو هامش الربحية والحصة السوقية للشركة، ولابد أن يكون هناك توازن تام بين العنصرين .
اقرأ أيضا «سيتروين» تدشن منصة أونلاين لبيع السيارات الجديدة في بريطانيا
ونجاح الشركات الآن يقاس بمعدل الجودة المقدمة وعلاقتها مع العميل والقدرة على الاحتفاظ بالعميل لمدة أطول، حيث أصبح يطلق الآن على مركز الخدمة المتكامل 4s بعد اضافة «satisfaction» رضا العميل إلى service وspare parts الخدمة والمبيعات وقطع الغيار فالعلاقة مع المستهلك أصبحت من أهم وسائل البيع فهى تخلق عميلاً مدى الحياة Customer life».
وفى حال لجوء شركة ما لتغيير أرقام المبيعات لتصبح فى المرتبة الأولى فإن المستهلك لا تصله هذه المعلومة لانه يتخذ قرار الشراء وفق احتياجاته، بالاضافة الى وسائل التعريف بالمنتج عن طريق الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، فطريقة البيع خلال 2008 اختلفت كثيرا عن الآن .
وخلال السنوات الثلاث الماضية قامت اغلب الشركات باعادة خططها للحفاظ على عملائها وتقديم خدمة افضل فى ظل حالة الركود والتضخم وانخافض سعر صرف الجنيه، فلم يعد الهدف هو الوصول للمرتبة الأولي، ولكن الحفاظ على العميل .
وأميك تعد مؤسسة تطوعية، الهدف الأساسى لها توفير المعلومات عن القطاع ليستفيد جميع الوكلاء والموزعين وخلال الفترة الماضية كان هناك تفكير فى اضافة قطاع الدرجات الهوائية ايضا .
– حسني : مشكلة أخري، يعانى منها القطاع، وهى السيارات المستعملة فى مصر، فلا يوجد أى قوانين تحكم عملية بيع السيارات المستعملة، وهناك ما يزيد على 25 ألف تاجر يقومون ببيع السيارات المستعملة، دون تحصيل أى ضرائب ويحصلون على هامش ربح كبير مقارنة بالوكلاء الذين اتجهوا إلى تقديم خدمة «trade in» باستبدال السيارة المستعملة بأخرى جديدة، ويتحملون تكلفة تسجيل السيارة، بالاضافة إلى خدمات ما بعد البيع، بما يؤثر سلباً على فرص نمو هذه الخدمة خلال الفترة المقبلة فى حال عدم تقنين هذه الآلية .
■ «المال »: كشعبة وسائل النقل تراعى مصالح الوكلاء والموزعين، ما الآراء التى تم تقديمها للحكومة السابقة والحالية، فى قرارات مثل تأجيل الشراكة الأوروبية، ومنع استيراد التوك توك، والدراجات الهوائية، ومشكلة السيارات الدوبل كابينه، وأخيراً رفع رسوم التوثيق؟
– توفيق : النقطة الأولى الخاصة بتأجيل اتفاقية الشراكة الأوروبية، تمت اثارتها خلال الاجتماع الأخير لشعبة وسائل النقل، وتم الاتفاق على تقديم طلب بتعليق كل الاتفاقيات التجارية، ومن بينها اتفاقية الشراكة الأوروبية حتى عام 2015 ، بعد تأجيلها لمدة عام، وتقدمنا بهذا الطلب فى مرحلة مبكرة كى نتمكن من التأجيل، بعدما لم نتمكن من تأجيلها عام 2013 ، خاصة أن هناك بندًا فى الاتفاقية ينص على أنه يجوز لبعض الدول التى تمر بظروف استثنائية، أن تعطل الاتفاقية لمدة عامين لحماية مصالحها الخاصة واقتصادها ويجوز التفاوض لمدها مرة أخرى إذا تطلب الأمر .
وطالبنا أيضاً فى حال تفعيل هذه الاتفاقية بدراسة كيفية استفادة الدولة، لزيادة التصدير لكن بعض الشركات واجهت مشكلات حين تم تصدير سيارات إلى المغرب وفقا لاتفاقية اغادير بعد اشتراط ان تكون السيارات يورو 4 ، كما تمت المطالبة بتعطيل اتفاقية «البرسكور » مع البرازيل التى تنص على أن الجمارك تصبح صفرًا خلال 10 سنوات، وهذه المطالبات جاءت كحماية للصناعة المحلية والأيدى العاملة .
■ «المال »: فى حال تأجيل الشراكة الأوروبية مرة أخرى ستصل الجمارك إلى صفر بحلول 2019.. ماذا عن اعتراضات بعض الشركات الأوروبية؟
– توفيق : فى حال التأجيل ستصل الجمارك إلى صفر عام 2023 ، وهناك احتمال فى حال تأجيلها ألا تطبق مرة أخري، كما أن الحصة السوقية للشركات الأوروبية تبلغ %7.5 فلن تؤثر تأثيراً كبيراً حال اعتراضها، بالاضافة الى انه لم يكن هناك انخفاض ملحوظ فى الاسعار خلال سنوات تطبيق الاتفاقية، حيث أن هناك زيادات سعرية على السيارات سنويا تتراوح بين %5 و %7 وارتفاعًا فى أسعار صرف العملات الاجنبية امام الجنيه، خاصة الدولار وخلال العامين الماضيين ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة %25 مما يلغى تأثير هذه الاتفاقية .
– توفيق : النقطة الثانية الخاصة بقرار منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية فقد صدر القرار بشكل مفاجئ، وقد ظلم التوك توك فى هذا القرار، حيث ان العامل المشترك فى اغلب العمليات الارهابية الأخيرة كانت الدراجات البخارية وليس التوك توك، ولكن كان يجب اتخاذ هذا القرار نتيجة تردى الاوضاع الأمنية خاصة ان هناك اكثر من 200 الف دراجة غير مرخصة، ويجب النظر الى هذه المنظومة الصناعية فهناك مصانع قائمة على تجميع التوك توك لذا يجب وضع حلول سريعة .
وتتمثل هذه الحلول فى سرعة ترخيص الموتوسيكلات الموجودة قبل البدء فى استيراد الجديدة، بالاضافة الى تعاون الوكلاء والموزعين فى عدم البيع فى حالة الشك بالمشتري، كما يجب منع فكرة تجميع قطع الغيار وتكوين دراجة لا يتعدى سعرها الف جنيه تستخدم فى العمليات الارهابية بعد ذلك .
وفيما يخص التوك توك ففكرة استيراده من الأساس غير مقبولة فمن المعروف انه لا يتم ترخيصه فى مصر فلماذا يتم اللجوء إلى استيراده وخلق مشكلة على أرض الواقع فهناك ما لا يقل عن نصف مليون توك توك تسير فى الشوارع المصرية .
■ المال : ولكن الدولة لها دور فى ذلك خاصة أنها سمحت بالاستيراد بداية؟
– توفيق : هناك خطأ من قبل الشركات أيضاً لاستيرادها سلعة لا يتم ترخيصها، ولكن الحلول التى يجب طرحها الآن هى البدء فى ترخيص المركبات الموجودة حالياً على أن تقتصر أماكن تنقلها على الاقاليم والمناطق النائية والعشوائية وفرض غرامات حال خروجها إلى الشوارع والميادين الرئيسية .
– حسني : فى الفترة الماضية حصلنا على توكيل ktm للدراجات الهوائية، ولكن مع صدور هذا القرار تم تجميد الوضع .
– توفيق : فيما يخص السيارات الدوبل كابينه، فقد تمت مناقشة هذا القرار حال صدوره العام الماضي، خاصة ان تحويل معاملة السيارة الدوبل كابينة من نقل إلى ملاكى أضاع على الدولة الكثير من الأموال كان من المفترض تحصيلها حال معاملتها مثل النقل وكان من الافضل تحديد سعر معين فى حال تجاوزه تتم زيادة الجمارك على السيارة، مع ضرورة النظر إلى النتائج الاقتصادية لهذا القرار، فهناك بعض الشركات كانت تجمع هذا النوع من السيارات محلياً، كما أن هناك بعض الهيئات الحكومية والمحليات تمنع شراء السيارات الملاكى وفقا لقانون صدر عام 1993 فكانت %70 من مشترياتها تتمثل فى السيارات البيك أب .
حسني : الوضع الناتج عن هذا القرار على أرض الواقع هو أن الإدارة العامة للمرور ترفض ترخيص السيارات البيك أب كسيارات ملاكي، مما يستدعى تعديل قانون المرور، خاصة اننا الدولة الوحيدة التى يتم ترخيص السيارات بها إما نقل وإما ملاكي .
– توفيق : النقطة الأخيرة الخاصة بقرار رفع رسوم التوثيق تم تقديم طعن على هذا القرار، لأنه لم يصدر من خلال مرسوم بقانون، وهو تدخل من وزارة العدل غير معلوم سببه، وتم اصداره بشكل غير متوقع ويجب العودة إلى الوضع القديم للمحافظة على مصالح التاجر الملتزم .
– توفيق : نحن بصدد انشاء المجلس الأعلى للسيارات، على مستوى الجمهورية ليشمل جميع الشعب، مثل شعبة وسائل النقل، والغرف التجارية والصناعية، ورابطة مصنعى السيارات، ليكون الصوت الوحيد المعبر عن قطاع السيارات، وسيتم استشارته فى جميع القرارات التى من المفترض اصدارها وتتعلق بالقطاع، وسيتخذ المجلس شكل جمعية أهلية لن تأخذ الشكل الحكومى لكى لا تتحكم الدولة فى حلها وأعضاؤها سيتم اختيارهم بالتوافق وليس الانتخاب .
■ «المال »: هل هناك تأثير على القطاع تبغير منظومة الدعم على البنزين والكروت الذكية؟
– توفيق : لا يوجد اى تأثير فهناك نوعان من المستهلكين نوع قرر عدم استخراج هذه البطاقات، حتى يحين موعد استخدامها فى حين اسرع البعض إلى استخراجها لتقنين اوضاعهم ضمانا لما سيحدث فى المستقبل .
ولكن هناك ملاحظة مهمة، وهى أن البنزين 95 لم يعد يشتريه أحد حتى من شريحة رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة، لأن فرق السعر كبير من 6 جنيهات لبنزين 95 و 185 قرشًا لبنزين 92 ، واصبحت اغلب السيارات وحتى الفارهة منها يتم تعديلها لتتمكن من استخدام بنزين 92 ، لان عملية الغاء الدعم على المواد البترولية مرفوضة فى الفترة الحالية، فهى من الاحتياجات اليومية للمواطن، ولكن فى حال تطبيقها يجب وضع بديل لذلك، وهو الدعم النقدي .
– توفيق : نحن فى حاجة إلى وجود مؤتمر سنوى اقتصادى لقطاع السيارات فى مصر، يتم خلاله مناقشة جميع أقسام القطاع ومكوناته والخروج بتوصيات وحلول فى نهاية النقاش .
المشاركون فى الندوة:
خالد حسنى : المتحدث الرسمى لـ «أميك »
وليد توفيق : نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل