أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور إستيراد رقم 13 و 12 لسنة 2025 ، وذلك بخصوص عدم عرض البند الجمركي للأسماك ومنتجاتها بكافة صورها الغذائية إلا من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء فقط.
ونص المنشور على أن هيئة سلامة الغذاء تعد الجهة صاحبة الإختصاص الأصيل في هذا الشأن وفقاً لقانون إنشائها.
وخلال نوفمبر الماضي، أعلن الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعادة فتح باب تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام ثلاث سنوات وذلك بعد استيفاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لكافة متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وقال الهوبي إن هذا الإنجاز الكبير قد تحقق بعد استلام الهيئة القومية لسلامة الغذاء الملف في نهاية عام 2021، حيث عملت الهيئة جاهدة منذ هذا الحين على وضع نظام رقابي متكامل على مدار سلسلة تداول المنتج السمكي بدءً من المصدر الأولي، مرورًا بالمصانع انتهاءً بطرحه بالأسواق المحلية.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن تقرير التفتيش السابق للمفوضية الأوروبية قد احتوى على عدة توصيات وملاحظات وفقًا للتشريعات الأوروبية في هذا الشأن، وعليه فقد أخذت هيئة سلامة الغذاء على عاتقها وبالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة العمل على إنهاء جميع هذه التوصيات والملاحظات لتحقيق التكامل في النظام الرقابي على المنتج السمكي، مما أسفر عن الاستيفاء المستندي للنظام الرقابي وذلك في شهر يونيو 2023.
وأشار الهوبي إلى أنه استتبع ذلك قيام المفوضية الأوروبية بإجراء زيارة للمراجعة والتدقيق في الفترة من 28 مايو – 6 يونيو 2024 وذلك لتقييم نظام التداول والرقابة على المنتجات السمكية البحرية في مصر، لافتًا إلى أن نتائج الزيارة كانت إيجابية بشكل كبير.
وتكليلًا لهذه الجهود الكبيرة التي بذلت من جانب الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجميع الجهات ذات الصلة، أعلن الهوبي عن استلام مصر خطاب رسمي من المفوضية الأوروبية يفيد بإعادة فتح باب التصدير والسماح بنفاذ الصادرات المصرية من الأسماك البحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن صادرات هذا القطاع قادرة على تحقيق الوصول إلى المستهدفات، الأمر الذي يعطي دفعة قوية لنمو صادرات الصناعات الغذائية وهو ما سيكون له الأثر في تحفيز رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اكتشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع وتسويق منتجاته وإقامة مشاريع القيمة المضافة.
كما أكد الهوبي أهمية هذا النجاح الكبير في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة موارد المصايد البحرية والحفاظ على المخزون السمكي والصناعات القائمة عليه.