حذّرت هيئة مكافحة الاحتكار الألمانية أمازون يوم الاثنين من أن آليات التسعير التي تطبقها الشركة على البائعين الخارجيين قد تُخالف قوانين المنافسة، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وأفاد المكتب الفيدرالي لمكافحة الاحتكار في تقييمه الأولي بأن ضوابط التسعير التي تفرضها أمازون تُحدّ من ظهور منتجات التجار، وتُؤثر، "بناءً على قواعد سوق غير شفافة"، على حريتهم في تحديد الأسعار.
وأضاف المكتب أن أمازون تستخدم خوارزميات ونماذج إحصائية لحساب حدود سعرية مُحددة للمنتجات. وأضاف أن المنتجات التي تُصنّف على أنها "مرتفعة جدًا" أو "غير تنافسية" يُمكن بعد ذلك تخفيض ترتيبها في نتائج البحث، أو استبعادها من الإعلانات، أو إزالتها من خانة الشراء.
خانة الشراء هي القائمة التي تظهر أولًا عند نقر الزائر على منتج مُعين، وتُشترى عند نقر المتسوق على "إضافة إلى سلة التسوق".
صرح أندرياس موندت، رئيس مكتب مكافحة الاحتكار الاتحادي، في بيان: "تسهم قواعد أمازون لمنصة التداول في الحد بشكل كبير من المنافسة في قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في ألمانيا. وبما أن أمازون تتنافس مباشرةً مع تجار التجزئة الآخرين على منصتها، فإن التأثير على أسعار المنافسين، حتى في شكل تحديدات قصوى للأسعار، أمرٌ مشكوك فيه من منظور المنافسة".
وأضاف مكتب مكافحة الاحتكار أن ممارسات التسعير التي تتبعها أمازون لا تهدد أعمال البائعين فحسب، بل قد تضر أيضًا بتجار التجزئة الآخرين من خلال ردعهم عن تقديم أسعار أقل.
وصرح متحدث باسم أمازون بأن الشركة تعارض بشدة النتائج الأولية لمكتب مكافحة الاحتكار. وأضاف أن أي تغييرات في آليات التسعير في أمازون ستكون "ضارة بالعملاء وشركاء البيع".
وأضاف المتحدث في بيان: "إذا مُنعت أمازون من مساعدة الناس في العثور على عروض بأسعار تنافسية، فسيؤدي ذلك إلى تجربة تسوق سيئة لهم، حيث سنضطر إلى الترويج لأسعار غير تنافسية أو حتى مُسيئة في متجرنا".
وتابع:"هذا من شأنه أن يُضلل العملاء ويدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم يحصلون على قيمة جيدة، بينما هم في الواقع ليسوا كذلك".
يمكن لأمازون تقديم ملاحظاتها إلى مكتب مكافحة الاحتكار بشأن تقييمه الأولي قبل اتخاذ قرار نهائي.
في عام ٢٠٢٢، توصلت أمازون إلى اتفاق مع هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي كانت تحقق في استخدامها لبيانات البائعين وممارسات "صندوق الشراء". وكجزء من التسوية، وافقت أمازون على عرض "خانة شراء" ثانية على المنتجات المباعة في أوروبا عند وجود عرض منافس ثانٍ يختلف في السعر أو التسليم.
كما تُجري لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقيقًا في استخدام أمازون لخوارزميات التسعير في سوقها الإلكتروني الواسع التابع لجهات خارجية، وذلك في إطار دعوى قضائية واسعة النطاق لمكافحة الاحتكار رُفعت عام ٢٠٢٣. وقد صرّحت أمازون بأن شكوى لجنة التجارة الفيدرالية "مُخالفة للوقائع والقانون".
ومن المقرر أن تُعرض القضية للمحاكمة في أكتوبر ٢٠٢٦.