أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الحكومة تعكف علي وضع تسهيلات تخفف من الأعباء المفروضة علي المواطنين ، وكشف عن العمل على دراسة رفع حد الإعفاء الضريبي للضرائب العقارية إلى 4 ملايين بدلا من مليوني جنيه بالقانون القائم لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاعات الأسعار الكبيرة في العقارات.
وأشار إلي أن التعديلات المقترحة بدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية المقدم من النائب أكمل نجاتي تستهدف التسهيل علي الممولين.
وأضاف "الكيلاني" خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) أن الضريبة العقارية تختلف عن الضريبة الجمركية وضريبة الدخل ، لكونها في حال لم تكن منتظمة سيكون هناك عوار ، لافتا الي أن التعديلات المقترحة بتلك تواكب التطورات العالمية والتكنولوجية لتصحيح الوضع القائم .
وأوضح نائب وزير المالية أن المصانع من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة ، لذا فإن يتم الاتفاق بين وزيري لمالية والصناعة علي آلية تطبيق الضريبة علي المصانع ، منوها إلي أن الخزانة العامة تحملت الضريبة وتتحملها حتي السنة المالية 2026 ، مشيرا إلى أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، لاسيما وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030، قائلا: ولا نستطيع المساس بهذا القطاع.
وأعلن نائب وزير المالية، أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلا: مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد.
وشدد علي أهمية أن تكون هناك قاعدة بيانات لضبط التسعير ، مشيرا الي أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وخاصة المدن الجديدة ، ونعمل علي التحول الرقمي بالكامل لمصلحة الضرائب العقارية.
وفيما يخص تشديد العقوبات للمخالفين، قال الكيلاني :" ندرس موضوع التهرب ولكن نأخذ في الحسبان هل هو بقصد أم لا لقياس مدي الحاجة إلي تشديد العقوبة.