كتبت - نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين ، والتي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل لجلسة ٩ سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته وجاء بنص الصحيفة أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور قد أصدرا قرارًا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.
وأشارت الدعوى إلى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة في أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى أخر بهذا القرار المجحف الباطل الذي يتنكب المصلحة العامة، فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على إنتشار الأفكار المتطرفة وبدلًا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعي مصر يعطي القرار فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصري.
وتابعت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية.
وتسائلت الدعوى أين يمارس المبدعون والمواهب أنشطتهم الأدبية والفكرية والثقافية والفنية ومن يقف وراء تلك القرارات العشوائية غير المدروسة ولصالح من يتم تجريف مصر من المواهب والمبدعين ومن يمكنه حماية أولادنا وشبابنا من الأفكار المتطرفة ومن يمكنه تشجيع ودعم المواهب والأدباء والمفكرين في جميع المحافظات إذا تم إغلاق قصور وبيوت الشباب.