توقّع عدد من تجار مواد البناء استمرار استقرار أسعار الحديد في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، في ظل قيام البنك المركزي المصري مؤخرًا بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% خلال شهر مايو الحالي، إلى جانب استمرار حالة الركود التي تشهدها سوق المبيعات، ما يدفع المصانع إلى الحفاظ على أسعارها دون زيادات لتجنب تراجع أكبر في الطلب.
أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن العوامل الرئيسية التي تدفع نحو تثبيت الأسعار تتصدرها سياسة البنك المركزي في الإبقاء على مستويات الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن أسعار الحديد للمستهلك تتراوح حاليًّا بين 36 و39 ألف جنيه للطن.
وأشار الزيني، في تصريحات، لـ"المال"، إلى أن هناك محاولات من بعض التجار لتقليل تكلفة النقل (النولون) والترويج للكميات المتوفرة لتسريع وتيرة تصريف المخزون الراكد بالمخازن، في ظل ضعف الطلب.
وأضاف أن العديد من المصانع تتجه نحو تعزيز صادراتها للأسواق الخارجية؛ في محاولة لتعويض تراجع المبيعات المحلية، والحفاظ على الطاقة الإنتاجية وتلبية التزاماتها المالية مثل سداد القروض وتوفير أجور العمالة.
من جانبه، أكد عبد الخالق فرحات، رئيس شركة "نيو دلتا" لتجارة مواد البناء، أن السوق تعاني، منذ عدة أشهر، انخفاضًا في المبيعات، ما يعزز أهمية تثبيت أسعار الحديد، خلال شهر يونيو المقبل، خاصة مع استمرار توقف نشاط البناء في العديد من المحافظات، وصعوبة الحصول على تراخيص البناء نتيجة التعقيدات البيروقراطية في المحليات.
وشدد فرحات على ضرورة تقديم مزيد من الحوافز للقطاع؛ أبرزها تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، بما يسهم في إنعاش سوق مواد البناء وتحفيز الطلب.
وعلى صعيد الإنتاج، ارتفع إنتاج مصر من الحديد والصلب، خلال أول عشرة أشهر من العام الماضي، ليقترب من 9 ملايين طن، مسجلًا نموًّا بنسبة 5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وتوزّع الإنتاج بين 7.5 مليون طن من حديد التسليح بزيادة 10%، و1.4 مليون طن من مسطحات الصلب. في المقابل، بلغ حجم استهلاك السوق المحلية من حديد التسليح نحو 5 ملايين طن، بزيادة طفيفة بلغت 2%.