بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 84.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي حصلت "المال" على نسخة منه.
ويعكس هذا الرقم استمرار الزخم في تمويل هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد المصري، ويمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في السوق، بحسب تقديرات رسمية. كما يُعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص العمل، وتحفيز النمو في المحافظات والمناطق النائية، لما يتمتع به من مرونة عالية في التشغيل وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
ويأتي هذا الأداء القوي في ضوء المبادرات الحكومية والمصرفية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال خفض أسعار الفائدة، أو تقديم منتجات تمويلية متخصصة، أو تيسير إجراءات الحصول على التمويل، بالتوازي مع الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع كفاءة الإشراف والرقابة على مقدمي خدمات التمويل غير المصرفي.
كما يُعزز نمو أرصدة هذا التمويل من جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، من خلال تشجيع رواد الأعمال والمشروعات الناشئة على التسجيل والتمتع بالخدمات التمويلية والتأمينية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.