سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 84.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025، بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء ذلك بحسب تقرير حديث حصلت “المال” على نسخة منه، ويعكس هذا الرقم استمرار التوسع في تقديم التمويلات لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد القومي.
وتستهدف الحكومة من خلال دعم هذا القطاع توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي عبر دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ويُعتبر قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل، إذ يُسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة، فضلًا عن كونه حاضنة رئيسية للابتكار وريادة الأعمال، ورافدًا مهمًا لتعميق التصنيع المحلي من خلال تعزيز الاعتماد على سلاسل إمداد محلية، وتوسيع نطاق الموردين، لا سيما في الصناعات المغذية.
ويأتي هذا النمو في أرصدة التمويل مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها توسع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في تقديم منتجات تمويلية مخصصة، بجانب المبادرات الحكومية لتحفيز الإقراض، وتطوير البنية التشريعية والرقابية المنظمة للقطاع، بما يعزز من قدرته على النفاذ إلى التمويل وتحقيق الاستدامة.