أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات بلغت 3.3 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2025.
حصلت "المال" على نسخة من تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف تفاصيل قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة في مؤشر واضح على النمو المتصاعد في استخدام هذه الآلية التمويلية التي تستهدف دعم بيئة الأعمال وتعزيز فرص الحصول على التمويل، لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويمثل سجل الضمانات المنقولة أحد أبرز أدوات الإصلاح المالي والهيكلي التي تبنتها الهيئة خلال السنوات الماضية، في إطار جهودها لتطوير السوق المالية غير المصرفية وتحقيق الشمول المالي. ويُتيح السجل للمؤسسات إمكانية تقديم ضمانات تمويلية باستخدام الأصول المنقولة مثل المخزون، الآلات، المعدات، الحسابات المدينة، والعقود، بدلاً من الاقتصار على الضمانات العقارية التقليدية.
ويأتي ذلك في سياق سعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة تعمل على تحفيز الأدوات المالية غير التقليدية، بما يدعم أهداف النمو الاقتصادي ويدفع بعجلة الاستثمار والإنتاج في السوق المصرية.