وافقت محكمة استئناف فيدرالية أمس الخميس، على طلب إدارة ترامب بإيقاف مؤقت لحكم صادر عن محكمة أدنى درجة، ألغى معظم رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية، بحسب شبكة سي إن بي سي.
كانت إدارة ترامب قد أبلغت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية سابقًا أنها ستطلب "إعفاءً طارئًا" من المحكمة العليا في أقرب وقت، اليوم الجمعة، إذا لم يُعلّق حكم الرسوم الجمركية سريعًا.
وأعلنت محكمة الاستئناف في أمرها أن الحكم الصادر مساء الأربعاء عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية "مُعلّق مؤقتًا حتى إشعار آخر، ريثما تنظر هذه المحكمة في أوراق الالتماسات".
ويمنح هذا الإيقاف إدارة ترامب متنفسًا، وهي تستعد للمطالبة بإيقاف حكم محكمة التجارة طوال فترة الاستئناف.
ويصر مسئولو ترامب على أن لديهم خيارات أخرى لفرض الرسوم الجمركية إذا لم يُحسم أمرهم في القضية.
وصرح بيتر نافارو، مستشار ترامب التجاري، للصحفيين في البيت الأبيض بعد ظهر يوم الخميس: "حتى لو خسرنا، فسنفعل ذلك بطريقة أخرى". مع ذلك، زعزع حكم ليلة الأربعاء ركيزة أساسية من أجندة ترامب الاقتصادية: حملته التي تُغذّيها التعريفات الجمركية لإعادة تشكيل التجارة العالمية.
وبدا أن الحكم قد أضعف بالفعل موقف إدارة ترامب في سلسلة من مفاوضات التجارة الثنائية الجارية.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر، الخميس: "يُشاد بهذا القرار في جميع أنحاء العالم من قِبل جميع الدول، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "إذا سُمح له بالبقاء، فسيُدمّر السلطة الرئاسية تمامًا - ولن تعود الرئاسة كما كانت أبدًا"، قبل أن يصف الحكم بأنه "أقسى حكم مالي وُجّه إلينا كدولة ذات سيادة".
وأبطلت هيئة المحكمة التجارية المكونة من ثلاثة قضاة - والتي ضمّت قاضيًا مُعيّنًا من قِبل ترامب - جميع التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترامب وغيرها من الرسوم الجمركية.
وخلص القضاة إلى أن قانون سبعينيات القرن الماضي الذي استند إليه ترامب لفرض تلك التعريفات، وهو قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، لا "يمنح مثل هذه السلطة المطلقة" للرؤساء. شمل الحظر الدائم على مستوى البلاد، الذي فرضته الإدارة، جميع التعريفات الجمركية الانتقامية التي أصدرها ترامب في أوائل أبريل، كجزء من خطته الشاملة "يوم التحرير" لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم.
كما منع الحكم الإدارة من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعريفات المعنية. ومنحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر.
وقدمت الحكومة إشعارًا بالاستئناف بعد صدور الحكم بوقت قصير. وطلبت من محكمة التجارة إيقاف أي تنفيذ لحكمها ريثما تنتهي إجراءات الاستئناف، مع سعيها أيضًا إلى "إغاثة مؤقتة على الأقل" من محكمة الاستئناف الفيدرالية.
ومنحت محكمة الاستئناف المدعين - وهم مجموعة تضم المدعين العامين للولايات وعددًا من الشركات المحلية - أسبوعًا واحدًا للرد على طلب الإدارة بوقف التنفيذ في انتظار الاستئناف. وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك مهلة حتى 9 يونيو للرد.
ووصف جيفري شواب، محامي المدعين التجاريين، وقف التنفيذ يوم الخميس بأنه "خطوة إجرائية، حيث تنظر المحكمة في طلب الحكومة بوقف تنفيذ أطول في انتظار الاستئناف". صرح شواب في بيان: "نحن واثقون من أن محكمة الدائرة الفيدرالية سترفض في نهاية المطاف طلب الحكومة بعد فترة وجيزة، إدراكًا منها للضرر الذي لا يمكن إصلاحه الذي تُلحقه هذه الرسوم الجمركية بعملائنا".
يبدو أن كلا الجانبين مستعدان لإحالة القضية بسرعة إلى أعلى محكمة في البلاد.
وكتب ترامب الخميس: "نأمل أن تُبطل المحكمة العليا هذا القرار المُريع الذي يُهدد البلاد، بسرعة وحزم".