كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب نصف المليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن.
ووفقًا لتقرير تلقّاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا لإحصائيات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، لتحافظ بذلك على مركزها كأحد أهم المحاصيل المصرية التصديرية.
كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المحصول في الأسواق العالمية، نظرًا لجودته المشهود بها.
وأشار التقرير إلى احتلال محصول الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الثالث بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج في المركز الرابع بنحو 106 آلاف طن، ثم البطاطا في المركز الخامس بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.
فيما شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.
وأكد وزير الزراعة أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية، والطفرات التي تحققها، تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة حتى وصولها إلى السوق الخارجية.
وأشار فاروق إلى أن تلك القفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلًا عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كل سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.