طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة، بضرورة استدعاء المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن "القانون ليس مجرد نصوص تشريعية، بل هو ترجمة مباشرة لروح العدالة ومقاصد الشريعة".
وقال عبد الرحمن، خلال لقاء مع الإعلامي محمد موسي في برنامج خط أحمر على فضائية الحدث اليوم، إن الظلم التاريخي الواقع على الملاك لا يمكن معالجته فحسب بأدوات قانونية أو سياسية، بل يتطلب مرجعية أخلاقية ودينية تحسم الموقف لصالح الإنصاف الحقيقي.
وتساءل: كيف يعقل أن تستمر محلات تجارية وصيدليات تجني أرباحًا يومية طائلة، بينما أرامل الملاك لا يتقاضين إلا عشرات الجنيهات؟، مشددَا على أن دمج الرؤية الشرعية مع التقييم الاقتصادي والاجتماعي هو الطريق نحو قانون متوازن.
وأضاف: بما يضمن حماية المستأجر غير القادر، دون الإضرار بالمالك الذي حُرم من حقوقه لعقود طويلة، متابعًا: القضية تمس العدالة في جوهرها، ولا بد أن تكون المرجعية الدينية حاضرة في صياغة الحل.