لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجاد حل بديل بعد تعرضه لضربة قوية طالت جزءًا أساسيًا من أجندته الاقتصادية، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وقضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية أمس الأربعاء بأن الرئيس تجاوز سلطته بتفعيل قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول.
وأمرت المحكمة، ومقرها نيويورك، بوقف دائم لمعظم رسوم ترامب الجمركية، ومنعت تعديلها مستقبلًا. منحت هيئة من ثلاثة قضاة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لاستكمال الإجراءات الرسمية لوقف الرسوم الجمركية. استأنفت إدارة ترامب الحكم بسرعة.
وصرح اقتصاديون في جولدمان ساكس بأن البيت الأبيض يمتلك بعض الأدوات المتاحة التي قد تضمن أن يكون قرار المحكمة مجرد مشكلة مؤقتة.
وقال اقتصاديون في جولدمان ساكس في مذكرة بحثية: "يمثل هذا القرار انتكاسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية، ويزيد من حالة عدم اليقين، ولكنه قد لا يغير النتيجة النهائية لمعظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة". وأضافوا: "في الوقت الحالي، نتوقع أن تجد إدارة ترامب طرقًا أخرى لفرض الرسوم الجمركية".
الخيارات المطروحة
أفاد بنك وول ستريت بأن القرار يحظر التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10% التي فرضها ترامب على معظم الواردات، بالإضافة إلى الرسوم الإضافية المفروضة على الصين وكندا والمكسيك، ولكنه لا يشمل الرسوم القطاعية، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات.
ومع ذلك، يقول جولدمان ساكس إن لدى إدارة ترامب وسائل قانونية أخرى لفرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى المادة 122 من قانون التجارة الأمريكي، وتحقيقات المادة 301، والمادة 338 من قانون التجارة لعام 1930.
لا تتطلب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 تحقيقًا رسميًا، وبالتالي قد تكون إحدى أسرع الطرق للالتفاف على عقبة المحكمة.
وقال محللون في جولدمان ساكس: "يمكن للإدارة أن تستبدل بسرعة التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% بتعريفة مماثلة تصل إلى 15% بموجب المادة 122".
ومع ذلك، أشاروا إلى أن مثل هذه الخطوة لن تستمر إلا لمدة تصل إلى 150 يومًا، وبعدها يتطلب القانون إجراءً من الكونجرس.
تحقيقات سريعة
وقد يُطلق ترامب أيضًا تحقيقات سريعة بموجب المادة 301 على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، مما يُمهّد الطريق البيروقراطي لفرض الرسوم الجمركية - على الرغم من أن جولدمان ساكس صرّح بأن هذه العملية ستستغرق على الأرجح عدة أسابيع على الأقل.
ويمكن أيضًا توسيع نطاق رسوم المادة 232 الجمركية، المطبقة بالفعل على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات، لتشمل قطاعات أخرى. ويسمح هذا القانون التجاري للرئيس باتخاذ إجراءات ضد التهديدات للأمن القومي.
وفي الوقت نفسه، يسمح البند 338 للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 50% على الواردات من الدول التي تُمارس التمييز ضد الولايات المتحدة. وأشار جولدمان ساكس إلى أن هذا الإجراء تحديدًا لم يُستخدم من قبل.
حلول بديلة
وأكدت ميشيل شولز، المؤسسة والشريكة الإدارية في شركة شولز تريد لو بي إل سي، إمكانية سعي إدارة ترامب إلى حلول بديلة، بما في ذلك النظر في الطرق التي فرض بها البيت الأبيض رسومًا جمركية في الماضي.
قالت لبرنامج "سكواك بوكس يوروب" على قناة سي إن بي سي يوم الخميس: "لقد فُرضت تعريفات جمركية بموجب المادة 301 على البضائع الصينية حتى في ظل الإدارة السابقة، وكانت قاسية للغاية. لذا، أتخيل أن الإدارة ستنظر في هذه الأحكام مرة أخرى لترى ما إذا كان بإمكانها استخدام المادة 232، أو المادة 301، أو أي آلية أخرى تُمكّنها من فرض التعريفات".
وأشارت شولتز أيضًا إلى أن مثل هذه التعريفات تتطلب تحقيقات مضيفة: "أعتقد أن هذا هو الفرق هنا. جميع التعريفات التي نتحدث عنها اليوم مع قانون IEEPA صدرت بموجب أمر تنفيذي، وبموجب السلطة التنفيذية وحدها تقريبًا".
وتابعت شولتز : "عندما تنظر إلى هذه المواد الأخرى، ستجد مشاركة وزارة التجارة والوكالات الأخرى في التحقيق فيما إذا كان هناك بالفعل ضرر" لتبرير فرض التعريفات موضحة أن مثل هذه التحقيقات قد تستغرق شهورًا.