أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأمين البحري يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التجارة الدولية، وذلك لدوره المحوري في الحد من المخاطر المرتبطة بنقل البضائع عبر البحار، وشدد على أن تطور هذا القطاع يسهم بشكل مباشر في استقرار المعاملات التجارية بين الدول.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في فعاليات منتدى التأمين البحري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، والذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري “IUMI”، بحضور نخبة من قيادات القطاع محليًا ودوليًا، ومن أبرزهم طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري.
واستعرض الدكتور فريد، خلال كلمته، الأهمية الاستراتيجية للتأمين البحري على مدار التاريخ، مشيرًا إلى أن مصر لعبت دورًا محوريًا في هذا القطاع منذ عقود، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، حيث صدر أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري عام 1888، وتلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931، ما يعكس عمق الخبرة المصرية في هذا المجال.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير هذا الإرث من خلال دعم الإطار التشريعي بسَن قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة فارقة في مسيرة تحديث منظومة التأمين في مصر.
وأوضح رئيس الهيئة أن القانون الجديد يسهم في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين عبر رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال، وتطبيق معايير حوكمة صارمة، إلى جانب تحديد نسب وضوابط واضحة لاستثمار أموال شركات التأمين بما يضمن التوازن بين العائد والمخاطر.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على خلق بيئة تأمينية قوية ومستقرة قادرة على دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور فريد على أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب جاهزية عالية من شركات التأمين، خاصة في ظل تسارع التغيرات المناخية وازدياد الكوارث الطبيعية التي لم تعد نادرة كما في الماضي.
ودعا إلى بناء وتطوير قواعد بيانات دقيقة عن المخاطر المناخية، معتبرًا أن غياب تلك البيانات يعرقل التخطيط السليم ويدفع الشركات إلى اتخاذ قرارات غير دقيقة، لا سيما في قطاع التأمين البحري المتأثر بشكل مباشر بالتقلبات المناخية.
كما شدد على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤؤلية.
وأكد أن الدول الصناعية الكبرى تتحمل مسؤولية تاريخية في المساهمة في تمويل جهود التكيف للدول النامية، سواء عبر تقديم تقنيات الطاقة النظيفة أو تمويل البنية التحتية المقاومة لتغيرات المناخ.
وفي ختام كلمته، أشاد الدكتور فريد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في البنية التحتية والنقل خلال السنوات الخمس الأخيرة، معتبرًا أن هذه الطفرة تعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات ودعم التجارة الدولية.
وشدد فريد على أن الهيئة تواصل جهودها في دعم بناء سوق تأمين فعال ومستدام، يواكب التغيرات العالمية، ويقدم حلولاً متقدمة خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المرتبط بالمخاطر البيئية.