قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إنه يتم السعي لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال، تيسير إجراءات التسجيل والإقرارات وخفض تكلفة التوقيع الإلكترونى، الاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والأسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات، حيث سنوقع اليوم اتفاقية محال النظارات، وستتوالى القطاعات خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد "الوكيل"، خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته غرفة الإسكندرية اليوم بحضور أحمد كجوك وزير المالية ومسئولي الوزارة، إضافة إلي مراكز الإرشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين، حظر الحجز الإداري إلا بتوقيع الوزير شخصيا.
وتابع: والأهم هو لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار الوزير بتشكيلها، ليس لحل المشكلات، ولكن لمنع حدوثها، مضيفَا: هناك بعض الموضوعات الحالية التي نأمل في سرعة التعامل معها.
وقال إن منها استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من إمساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من القانون، معالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشروعات الصغيرة، مراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات.
وأضاف: وإصدار الدليل الإرشادى للأشخاص المرتبطة، إصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة، تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في فترة سريان قوانين التيسيرات، اعتماد توصيات لجان إنهاء المنازعات أسوة باللجان الداخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها، والأهم التعجيل بإصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والاستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.
وتابع: "اليوم ستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين".
وأوضح: تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والإفصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
وأشار إلى أن ما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى إليها، في إطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال.
وقال أنه جدال في أن ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين أساسيين، هو حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة غير الشريفة من القطاع غير الرسمي والتجارة العشوائية، وثانيا زيادة نصيب القطاع الرسمي وأسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال إحكام الرقابة على القطاع غير الرسمى.
وأكد أن هذا لن يتحقق إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية سواء B2B "شركات مع شركات" أو B2C ِ"الايصال الإلكتروني .. شركات مع أفراد أي تجارة التجزئة، فالفلسفة الأساسية هي حمايتكم من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع غير الرسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها.