انطلقت فعاليات منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025 في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الأربعاء 28 مايو 2025، بتنظيم من اتحاد شركات التأمين المصرية وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، وذلك بفندق جي دبليو ماريوت، وبحضور رفيع المستوى ضم قادة الصناعة وخبراء دوليين في مجال التأمين والنقل البحري.
شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات افتتاحية هامة، أبرزها كلمة علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، الذي عبّر عن فخره باستضافة هذا الحدث الدولي على أرض مصر للمرة الأولى. وأكد أن تنظيم المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الدولي يعد تتويجًا لجهود مصر في هذا القطاع واعترافًا دوليًا بأهمية السوق المصري، الذي يتميز بضخامته وموقعه الاستراتيجي كبوابة لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط. وأشار الزهيري إلى عضوية مصر التاريخية في الاتحاد الدولي منذ عام 1979، ما يعكس عمق المشاركة المصرية في تطوير صناعة التأمين البحري عالميًا، لا سيما مع أهمية قناة السويس كممر مائي حيوي للاقتصاد العالمي.
من جانبه، ثمّن فريدريك دينفيل، رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري، دعوة مصر لاستضافة هذا الحدث، مشيدًا بالدور النشط الذي تلعبه في المحافل الدولية، حيث تُعد مصر من بين أربع دول أفريقية فقط حظيت بعضوية الاتحاد.
وأوضح دينفيل أن الاتحاد يضع قضايا الاستدامة والحوكمة في مقدمة أولوياته، معتبرًا المنتدى فرصة لتبادل الحلول المستدامة التي من شأنها حماية البيئة البحرية وتعزيز مرونة الصناعة أمام التحديات المناخية. واختتم كلمته بإشادة خاصة بحفاوة الاستقبال المصري وروح التعاون التي لمسها خلال التنظيم.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، أعرب اللواء بحري طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، عن سعادته بانعقاد المنتدى في توقيت يشهد فيه قطاع النقل البحري تحولات كبرى، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز إدارة المخاطر. وأكد أن المنتدى يخلق مساحة فريدة لتبادل الخبرات وابتكار حلول جديدة لتطوير صناعة النقل والتأمين البحري معًا.
أما الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد سلط الضوء على أهمية التأمين البحري في دعم التجارة الدولية، مشيرًا إلى تاريخ مصر التشريعي في هذا المجال منذ عام 1888، ودور قناة السويس في تعميق أهمية مصر كمركز تجاري إقليمي.
وتطرق فريد إلى جهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية عبر إصدار قانون التأمين الموحد، مؤكدًا على تعزيز رؤوس الأموال، وتحسين استثمار أموال شركات التأمين، بما يسهم في تعزيز استدامة السوق. كما دعا إلى تبني مبدأ “المسؤولية المتفاوتة” لمواجهة تحديات المناخ، من خلال دعم الدول الصناعية الكبرى لجهود التكيف في الدول النامية، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين الدوليين في مصر، خصوصًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما لها من أهمية في سلاسل الإمداد العالمية.
شهد المنتدى عقد جلستين رئيسيتين تمحورتا حول مستقبل التأمين البحري في المنطقة، حيث ناقشت الجلسة الأولى بعنوان “آفاق التأمين البحري في إفريقيا والشرق الأوسط: التحديات والفرص” سبل تطوير السوق في ضوء التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، بمشاركة خبراء من مصر والسعودية والمملكة المتحدة. أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “الاستدامة في التأمين البحري: من المبادئ إلى التطبيق”, فقد ركزت على دمج معايير الاستدامة في سياسات التأمين، وشارك فيها خبراء من كندا وألمانيا ومصر.
وتُختتم فعاليات المنتدى اليوم الخميس 29 مايو 2025، بتنظيم زيارة ميدانية إلى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، في خطوة ترمز إلى أهمية القناة كمحور رئيسي في صناعة النقل والتأمين البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس عام 1953 بموجب قرار وزاري، ويُعد كيانًا غير هادف للربح يضم كافة شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر، ويهدف إلى رفع مستوى صناعة التأمين، وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية، وتوثيق الروابط مع الاتحادات الإقليمية والدولية بما يخدم الاقتصاد الوطني.