عقدت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، لقاء موسع مع وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بمجتمع الأعمال السكندري في القطاع الضريبي والجمركي والاستثمار.
وقد شارك في اللقاء كل من محافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، و محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ان ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين وهي حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة غير الشريفه من القطاع غير الرسمي والتجارة العشوائية وزيادة نصيب القطاع الرسمي واسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع غير الرسمى وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B “شركات مع شركات” أو B2C ِ”الايصال الإلكتروني .. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة”.
وأشار إلى أن الفلسفة الأساسية هي التجار من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع غير الرسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها.
وتابع أنه فى هذا الصدد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ستعلن اليوم .
وقال الوكيل إننا في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال تيسير إجراءات التسجيل والاقرارات وخفض تكلفة التوقيع الالكترونى، والاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات.
وأضاف ستتوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة ومراكز الارشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين وحظر الحجز الإداري الا بتوقيع الوزير شخصيا، موضحا أن الاهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار معالى الوزير بتشكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها.
وأشار إلى أنه اليوم تم عرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقًا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين. تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع معالى وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف.
وأشار إلى أنه تم اليوم إنطلاق العديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال.
وطرح أحمد الوكيل بعض الموضوعات الحالة التي يامل قطاع التجارة في سرعة التعامل معها منها استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من قانون التيسيرات الضريبية ومعالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة، ومراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات، واصدار الدليل الارشادى للأشخاص المرتبطة، واصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة، وتنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في فترة سريان قوانين التيسيرات، واعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الدخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها، والاهم التعجيل باصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والإستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.
وفي نفس السياق، دعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، بدعوة أعضائها لحضور لقاء وفد بولندي تجاري رفيع المستوى، يترأسه السيد رئيس الغرفة التجارية في وراسو و رئيس مجلس الأعمال المصري – البولندي، والملحق التجاري لسفارة بولندا بالقاهرة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو2025 الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الغرفة بمحطة الرمل بالإسكندرية.
يضم الوفد 10 شركات بولندية تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، من أبرزها، الآلات الزراعية، معدات إعادة التدوير، والمكونات الهوائية والهيدروليكية، بالإضافة إلى قطاع الأسمدة المعدنية العضوية، والمنتجات الزراعية المستدامة.
كما تشمل قطاع الطلاءات المتخصصة للزراعة، والحلول المستدامة للزراعة الحديثة، وإنتاج وتصدير الفواكه والخضروات، مع شهادات جودة صناعية، وقطاع تجارة وتوزيع الفواكه والخضروات، وخدمات النقل والتعبئة والتغليف.
كما تضم قطاع استيراد وتوزيع الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، والتخزين واللوجستيات، وقطاع حلول النقل الأخضر، ومحطات شحن الدراجات الكهربائية، واستيراد وتجارة معجون الطماطم والفواكه المجمدة، وأنظمة الإضاءة الصناعية والبحرية، ولوحات التوزيع والإشارات، والاستشارات القانونية في مجالات العقارات، المشروعات، التمويل، والإدارة.
وذكرت الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن هذا اللقاء يعد فرصة مميزة لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتوسيع الأنشطة التجارية والاستثمارية بين الجانبين المصري والبولندي.