قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجّه بمراعاة حقوق الطرفين بقانون الإيجار القديم، ومراعاة ما أثير من اعتراضات حوله، خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية والقيمة الإيجارية ومراعاة البعد الاجتماعي وفقًا للمناقشات.
وأوضح رئيس الوزراء أن النسخة التي قدّمتها الحكومة تم تأكيد أنها مسوّدة أولى، والحكومة منفتحة على أي تعديلات ولا تنحاز لأي طرف دون آخر.
وتابع أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس ووفقًا للمناقشات، سيتم زيادة الفترة الانتقالية للشقق السكنية المستأجرة عن الوحدات التجارية، وسيكون هناك أرقام للقيمة الإيجارية أقل في القرى والمناطق والأحياء القديمة ومحل سكن محدودي ومتوسطي الدخل، وسيكون هناك خفض بصورة كبيرة في تلك الأحياء، وسيتم تحديد ذلك في اللائحة التنفيذية.