قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة سيوفر دعمًا مباشرًا لقطاع العقارات، نظرًا لانخفاض تكلفة الاقتراض، مما يمنح الشركات العقارية فرصة لزيادة الاستثمارات وتنشيط السوق.
وأضاف رؤوف في مداخله هاتفية في برنامج أرقام وأسواق على فضائية أزهري، أن هذا القرار يحمل انعكاسات إيجابية على قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تعتمد على التمويل متوسط وطويل الأجل.
وأشار رؤوف إلى أن البنوك قد تشهد تأثيرًا سلبيًا على أرباحها نتيجة انخفاض العوائد على الإقراض، لكنه شدد على أن البنك المركزي يتحرك بشكل متوازن، بحيث يحفز النشاط الاقتصادي من دون التسبب في موجة تضخمية جديدة.
وأوضح أن السوق العقاري المصري قد يشهد انتعاشًا ملموسًا خلال النصف الثاني من 2025، خاصة مع استقرار العملة وتزايد الطلب على السكن.