علمت «المال» من مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة ، أن قطاع التفتيش المالي والتجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر نجح في إستعادة نحو 150 مليون جنيه خلال 3 سنوات من أموال الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر.
وأضافت المصادر لـ "المال" أنه منذ إنشاء القطاع نهاية عام 2021 قامت مجموعات العمل بالعديد والعديد من مأموريات التفتيش المالي والتجاري جميعها موثقة بالتقارير ومرسلة الى الجهات المعنية، وتضمنت هذه المأموريات فحص كافة الأعمال المالية والتجارية ومن أهمها:
فيما يخص فحص الأعمال التجارية بشركات التوزيع التابعة:
- التحقق من دقة الحسابات الاجمالية (نسب الفقد – الانارة العامة – بيانات النشاط التجاري – اجمالي الصادر – حساب العملاء).
- أعمال كبار المشتركين (حسابات الجهات الموازنية – حسابات الجهد المتوسط والمنخفض – أعمال الفحص الدوري – تحصيل المديونيات والمتأخرات وإجراءات التصادق عليها – وغيرها).
- فحص الأعمال التجارية بالادارات والهندسات والفروع على مستوى القطاعات التجارية بشركات التوزيع مثل (أعمال الكشف – العقود وخدمة العملاء – أعمال الإصدار والتحصيل – مراجعة الإيرادات).
- التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المشتركين اثناء التفتيش وبحث شكاوى المواطنين.
- الاشراف والمتابعة على الأعمال المتعلقة بالبرامج الخاصة بالشئون التجارية مثل برنامج القراءات الموحد والشحن والاصدار والمشاركة في أعمال منصة الخدمات.
- الموضوعات المحالة من جهات التحقيق المختصة والأجهزة الرقابية.
وأشات المصادر إلى أنه نتيجة لكل الإجراءات فقد سفرت هذه الأعمال عن تحصيل مستحقات الشركات المتأخرة لدى العملاء والأموال المهدرة نتيجة القصور في أعمال الضبطية والتحصيل بقيمة تجاوزت 150 مليون جنيه.
وفيما يخص فحص الأعمال المالية بشركات الإنتاج والتوزيع التابعة:
مراجعة الحسابات المالية وذلك من خلال العديد من الإجراءات أهمها الاطلاع على موازين المراجعة للفترة المالية محل الفحص وإجراء التحليل المالي لعدد من الحسابات على مستوياتها الأدنى وأهمها (العملاء – الأرصدة المدينة والدائنة – الأرباح والخسائر المرحلة – إيرادات ومصروفات النشاط).
مراجعة التعاملات مع البنوك من خلال تحليل حركة النقدية بالبنوك والاطلاع على تسويات البنوك وفحص المبالغ المعلقة ومراجعة صحة احتساب الفوائد على الحسابات والودائع وأذون الخزانة ، ومراجعة أعمال إدارة المراجعة واتباع قواعد الصرف والتسوية.
كما يتضمن نطاق عمل القطاع مراجعة أعمال قطاع التكاليف من خلال العديد من الإجراءات أهمها حركة المنصرف من المخازن سواء للمقايسات او المشروعات او الصيانة بالإضافة الى مراجعة حركة الأصول وحسابات الاهلاك ، ومراجعة أعمال الورش الإنتاجية وورش المحولات من خلال تحليل المنصرف ومنهجية تحميل التكاليف المباشرة وغير مباشرة وتحليل الوفر وكيفية احتسابه على مستوى كل منتج مقارنة بأسعار السوق.
كما يقوم بتحليل حركة المشتريات وفحص عينة من المناقصات والمزايدات والأوامر المباشرة وبحث سلامة الاجراءات ، والبحث الميداني للشكاوى المالية التي ترد للقطاع ، والمعاونة في الفحص والتحقيق في الموضوعات المالية المحالة للسيد المستشار القانوني ، والمعاونة في تنفيذ التكليفات التي ترد من هيئة الرقابة الإدارية لفحص بعض الاعمال المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.