قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025، يعد خطوة إيجابية في إطار استهداف التضخم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وأضاف الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اقتصاد مصر على فضائية أزهري، أن القرار يصب في مصلحة المقترضين والدولة على حد سواء، حيث يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين، ويخفف الأعباء المالية على الموازنة العامة.
وأشار إلى أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مغرية للغاية للمستثمرين، رغم الخفض الأخير، حيث يبلغ متوسط العائد على الشهادات نحو 20%، وهو معدل يفوق معدلات التضخم التي تراجعت إلى 13.9%.
وأكد أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها انخفاض التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ويفتح الباب أمام مزيد من التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.