أصدر رئيس الجمهورية قانون رقم 55 لسنة 2025، ونُشر بالجريدة الرسمية، بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية 2023 / 2024، والذي كشف عن تحقيق فائض مرحل لافت يُقدر بنحو 136 مليون جنيه، في مؤشر إيجابي على سلامة الإدارة المالية للصندوق.
وبلغت جملة الحساب الختامي للصندوق نحو 551.1 مليون جنيه مصري، وهو ما يمثل حجم النشاط المالي السنوي المتحقق من الإيرادات الجارية والرأسمالية، مقابل المصروفات والتكاليف.
وعلى صعيد المصروفات الجارية، فقد سجلت 121.7 مليون جنيه، موزعة على أجور بقيمة 11 مليون جنيه تقريبًا، وباقي التكاليف والمصروفات بقيمة 110.7 مليون جنيه.
في المقابل، بلغت الإيرادات الجارية ما يزيد عن 257.8 مليون جنيه، شملت إيرادات من الأنشطة المختلفة، والاستثمارات والفوائد، إضافة إلى الأرباح الحرة، ما أدى إلى تحقيق صافي ربح قدره 136.06 مليون جنيه، تم قيده كـ فائض مرحل يُعزز المركز المالي للصندوق في السنوات القادمة.
أما في بند الاستخدامات الرأسمالية، فقد بلغت نحو 293.3 مليون جنيه، جاءت بالكامل كتحويلات رأسمالية دون تسجيل أي استخدامات استثمارية مباشرة. وقد تم تمويل هذه الاستخدامات من خلال إيرادات رأسمالية متنوعة بنفس القيمة، ما يعكس توازنًا ماليًا واضحًا دون اللجوء إلى قروض أو تمويل خارجي.
وبذلك يصبح إجمالي الموازنة الختامية للصندوق خلال العام المالي 2023 / 2024 حوالي 551.1 مليون جنيه، بين مكونات الاستخدامات والإيرادات.
ونصت المادة السابعة من القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به ضمن القوانين السارية، وقد صدر بتاريخ 13 مايو 2025، الموافق 15 من ذي القعدة 1446 هـ.
يعكس هذا الأداء المالي قدرة الصندوق على تحقيق فائض ملموس، من خلال ضبط الإنفاق وتعظيم العوائد، بما يساهم في دعم مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتعزيز التمويل المستدام لمبادرات الدولة في هذا القطاع الحيوي.