شهد قطاع التأمين في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2025، محققًا مؤشرات إيجابية تعكس استمرارية نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأداء للفترة المنقضية من العام الجاري.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 39%، لتسجل 5.1 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 3.68 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2024، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من التأمينات.
أما في قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد سجلت الأقساط المحصلة نموًا بنسبة 22.9%، حيث بلغت 3.94 مليار جنيه خلال مارس الجاري، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه في مارس من العام الماضي.
وبذلك يصل إجمالي الأقساط المحصلة لكافة أنواع التأمين إلى 9.049 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 6.883 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 31.5%، مما يعكس تحسن الثقة في منتجات التأمين وتوسع الشركات في تقديم خدمات أكثر تنوعًا وجاذبية.
وعلى صعيد التعويضات المسددة، ارتفعت قيمة التعويضات المقدمة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 19.9%، لتبلغ 2.095 مليار جنيه خلال مارس 2025، مقارنة بـ 1.75 مليار جنيه في مارس 2024.
أما في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد شهدت التعويضات المسددة قفزة كبيرة بنسبة 58.9%، حيث بلغت 2.417 مليار جنيه هذا العام، مقابل 1.52 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
ليصل إجمالي التعويضات المسددة إلى 4.512 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 3.268 مليار جنيه في مارس 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 38%.