أعلن الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الرسمية نجاح فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر، الذي عُقد بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في إفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) لعام 2025، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو بمدينة الأقصر، تحت شعار: "الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا".
وجاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع Munich Re Foundation، وFinProbity Solutions، وMicroinsurance Network، وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، وأحمد مصطفى ممثلاً لوزارة التضامن، وبهية إسماعيل العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، إلى جانب حضور واسع من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين في مصر والعالم.
وشهد المؤتمر حضور 350 مشاركًا من أكثر من 18 دولة، بينها مصر، زامبيا، كينيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، الهند، المغرب، جنوب أفريقيا، الإمارات، وبريطانيا، إضافة إلى كوكبة من المتحدثين البارزين من المؤسسات المالية وشبكات التأمين متناهي الصغر العالمية.
واستُهلت فعاليات المؤتمر بورش عمل متخصصة عُقدت في اليوم الأول، تناولت محاور عملية في تطوير منتجات الشمول التأميني وتحديد الأسعار والاعتبارات الاكتوارية، فضلاً عن ورشة حول التأمين القائم على المؤشر لحماية صغار المزارعين من أخطار التغير المناخي. وقد ناقشت هذه الورش، التي قدمها خبراء دوليون، استراتيجيات تسعير مبتكرة، ونماذج قابلة للتطبيق في الأسواق النامية، وتجارب رائدة من رواندا وبنجلاديش.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن المؤتمر يُعد منصة رائدة لتبادل الخبرات بين قادة وخبراء التأمين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام استضافت 35 متحدثًا محليًا ودوليًا للمرة الأولى، كما أُقيمت ورش تدريبية سبقت الافتتاح الرسمي، حصل المشاركون فيها على شهادات تقدير.
وأوضح الزهيري أن المؤتمر لم يكن مجرد مناسبة علمية، بل خطوة فعلية نحو دعم توجهات الدولة في تحقيق الشمول المالي والتأميني، وتعزيز وصول خدمات التأمين للفئات الأقل دخلًا، من خلال آليات علمية وتطبيقات عملية تعكس التغيرات العالمية في هذا القطاع الحيوي.