لم تكن الأحداث التى شهدها عام 2022 متوقعة على الإطلاق، ففى نهاية 2021 كان العالم قد بدأ لتوه التخلص من شراسة جائحة كورونا، وذهبت معظم توقعات الخبراء إلى أننا مقبلون على 365 يوما من التعافى الاقتصادى.
كان آخر ما يمكن توقعه على الإطلاق، اندلاع حرب إمبريالية قديمة الطراز كان الكثيرون يعتقدون أنها عفا عليها الزمن، خاصة فى أوروبا.
لكن هذا ما حدث فى الصراع الروسى – الأوكرانى الأوروبى الأمريكى الذى نشب عقب توتر متسارع، وتجرع العالم كله تداعياته من تضخم جامح وفائدة مرتفعة ونمو اقتصادى متباطئ، وأزمة طاقة وصدمات فى أسعار السلع الغذائية.
وفى أجواء عودة الحروب الكبرى إلى أوروبا، وما صاحب ذلك من تهديدات بضربات نووية، أضحت هذه النوعية من الحروب أقرب للواقع منها إلى الخيال، فتفاقمت المخاوف من اندلاع صراع عنيف آخر فى آسيا فى ظل توتر علنى بين الصين وتايوان التى تحصل على الدعم الأمريكى، بينما أغلق الباب بإحكام فى وجه سياسة الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية مع الصين.
كان عام 2022 شاهدا على وفاة «النظرية» التى رأت أن الاعتماد الاقتصادى المتبادل بين دول العالم يشكل حصنًا ضد الحرب، لأنه لن يكون لأى طرف مصلحة فى تعطيل العلاقات التجارية والاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة.
انسحقت هذه الفكرة تماما أمام الاعتبارات السياسية المحلية التى جاءت أولا ودفعت موسكو إلى مواجهة مع أوروبا رغم الاعتماد المتبادل العميق بين الطرفين على الطاقة وثمنها.
ووفقا لمجلس العلاقات الخارجية (CFR) – المنظمة الأمريكية المستقلة – فإن قليلين من سيعتبرون أن عام 2022 يمكن تجاهل تداعياته، بل وقد ينظر مؤرخو المستقبل إلى هذه السنة باعتبارها «مفصلًا فى التاريخ» يمثل نهاية حقبة وبداية أخرى.
ولفهم ما جرى للاقتصاد فى هذا العام الصادم، قدم خبراء مركز «جيو إيكونوميكس» GeoEconomics التابع للمجلس الأطلسى كشفا بأبرز الأرقام الاقتصادية المهمة التى شهدها 2022.
8 مليارات نسمة تعداد سكان العالم
فى نوفمبر الماضى، تجاوز عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة، ومن المتوقع أن يستمر فى الارتفاع مع زيادة متوسط العمر المتوقع فى جميع أنحاء العالم وبقاء معدلات الخصوبة مرتفعة فى عدة مناطق، وعلى رأسها منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
إن التداعيات الجغرافية والاقتصادية والإنمائية صارخة وتتفاقم بسبب الآثار المستمرة لجائحة كورونا، إضافة إلى تغير المناخ والصراع، حيث لا يتم توزيع الموارد فى العالم بالتساوى، كما أن عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها آخذ فى الازدياد.
وفى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط – والتى تميل إلى أن تكون الأكثر ازدحاما بالسكان – تكافح أنظمة الغذاء والصحة والتعليم لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتطورة، خاصة فى ظل توسع المدن باستمرار.
ويميل الشباب وكبار السن إلى تحمل العبء الأكبر من التحديات المرتبطة بالنمو السكانى، لا سيما فيما يتعلق بالفرص الاقتصادية، حيث يفشل خلق فرص العمل فى مواكبة عدد الداخلين إلى سوق العمل.
%60 من البلدان منخفضة الدخل معرضة لخطر الإفلاس
تواجه %60 من البلدان منخفضة الدخل خطر التعرض لأزمة ديون أو التخلف عن سدادها، وفقًا لصندوق النقد الدولى.
ويوضح الصندوق إن تلك النسبة «كبيرة ومقلقة».
ويقول مركز «جيو إيكونوميكس» إن الأزمة تبقى أخطر فى ظل احتمالات عدم قدرة صندوق النقد الدولى على توفير الموارد الكافية لصرف القروض التى ستحتاجها هذه البلدان للبقاء واقفة على قدميها.
ويحذر الخبراء من أنه إذا ازداد عدد الدول غير القادرة على تسديد ديونها، فسيكون لذلك نتائج عالمية، «فخطر حدوث أزمة ديون واسعة مع تأثير الدومينو، أكبر اليوم مما كان عليه خلال جائحة كورونا»، وفقا لما نقلته «دويتشه فيله» عن ريبيكا غرينسبان الأمين العام السابق لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
ومن جانبه، حذر البنك الدولى من أن «أزمة الديون التى كانت مقتصرة على الدول المنخفضة الدخل، بدأت تنتشر لتصل إلى الدول متوسطة الدخل».
ولمواجهة أزمة الديون، كانت مجموعة العشرين بصدد إطلاق خطة للتعامل مع المشكلة تسمى «الإطار المشترك»، وكان من المفترض أن تكون هذه وسيلة لمساعدة البلدان على إعادة هيكلة ديونها وإشراك أكبر دائن ثنائى فى العالم (الصين) فى تلك الجهود.
لكن عددًا قليلاً فقط من البلدان استفاد من هذا الإجراء، نظرا لبطء المسار ولأنه لم يلق قبولا من الدائنين فى القطاع الخاص بشكل كامل.
ويمثل رقم الـ%60 هذا ضوءا أحمر وامض للاقتصاد العالمى المتجه إلى عام 2023.
45 مليون شخص يواجهون المجاعة
من المتوقع أن يواجه 45 مليون شخص شبح المجاعة مع بداية عام 2023، فقد أدت سلسلة من الصدمات الاقتصادية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فى عام 2022 وتقييد قدرة الأسر على دفع تكاليف المعيشة.
وأدى عدم اليقين العالمى الشديد واحتمال البطالة المفاجئة إلى اكتناز الطعام فى 2020 أثناء الوباء، كما أدت قيود سلاسل الإمدادات لعام 2021 إلى زيادة تكاليف النقل لهذه العناصر بشكل كبير.
ومنع الغزو الروسى لأوكرانيا فى بداية 2022 بشكل غير متوقع، وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية من السوق العالمية بين عشية وضحاها.
وشهد العام تفاقم انعدام الأمن الغذائى بسبب حظر التصدير من قبل منتجى الحبوب الرئيسيين الآخرين، وضعف العملات، وتسارع التضخم فى جميع أنحاء العالم.
والآن يلوح خطر حدوث ركود عالمى فى العام المقبل بشكل كبير على مئات الملايين من الناس الذين يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
60 دولة فى مرحلة متقدمة من تطوير عملة وطنية رقمية
وصلت 60 دولة على مستوى العالم إلى مرحلة متقدمة من تطوير عملة رقمية وطنية صادرة عن البنك المركزى (CBDC)، واعتبارًا من نوفمبر الماضى، انضمت الولايات المتحدة إلى قائمة تلك الدول.
وتمتلك 18 من دول مجموعة الـ20 عملات رقمية للبنك المركزى قيد التطوير، أو حتى فى مرحلة التجريب، أو تم إطلاقها جزئيا.
وتختلف الدوافع على الصعيد العالمى لاستكشاف العملات الرقمية الوطنية، من المخاوف بشأن وضع المعايير الدولية إلى الجهود المبذولة لتحسين الشمول المالى.
فى نوفمبر الماضى، أصدر مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك ما يفيد أنه بدأ فى اختبار مجموعة من العملات الرقمية (CBDC) بالجملة (من بنك إلى بنك) بالتعاون مع سلطة النقد فى سنغافورة، لينضم بذلك إلى البنك المركزى الأوروبى، الذى هو بالفعل فى مراحل تطوير اليورو الرقمى للبيع بالتجزئة.
وشرع بنك الشعب الصينى فى تنفيذ برنامج تجريبى للعملة الرقمية الصينية، وهو e-CNY، فى 2020 وتوسع الآن ليشمل أكثر من مائتى مليون مستخدم.
مع تصدر مخاطر العملات المشفرة والعملات المستقرة الأخبار، قد يتحول الانتباه أكثر إلى البنوك المركزية، وسيلعب تطوير عملات البنوك المركزية الرقمية، وما تفعله الولايات المتحدة بعد ذلك، دورًا رئيسيًا فى مستقبل المدفوعات فى 2023.
300 مليار دولار احتياطيات روسية مجمدة
تبلغ قيمة احتياطيات البنك المركزى الروسى التى جمدتها مجموعة الدول الـ7 والاتحاد الأوروبى منذ الغزو الروسى لأوكرانيا 300 مليار دولار.
ورداً على ذلك، تعهدت إلفيرا نابيولينا محافظ البنك المركزى الروسى بتقديم مطالبات قانونية من أجل استرداد الاحتياطيات، لكنها لم تحدد إطارًا زمنيًا للقيام بذلك.
فى غضون ذلك، ناقش الخبراء وصناع السياسة على جانبى المحيط الأطلسى الاستيلاء على الاحتياطيات الروسية المجمدة واستخدامها فى إعادة إعمار أوكرانيا، ومع ذلك، فإن هذه الجهود تعرقلها القوانين فى الاتحاد الأوروبى والدول الأخرى التى تفرض عقوبات.
ولا يُسمح بمصادرة الأصول المجمدة إلا فى حالة الإدانة الجنائية، وحتى فى هذه الحالة، قد يستغرق رفع كل قضية أمام المحكمة سنوات.
ولكن حتى قبل أن يتمكن من الاستيلاء على الأصول المجمدة، لا يزال يتعين على الغرب تحديد مكان الأصول المجمدة، حيث يُعتقد أن حكومة الولايات المتحدة متأكدة من موقع ثلث الثلاثمائة مليار دولار فقط، وهى تعمل على إيجاد الباقى.
ووفقا لحسابات مركز “GeoEconomics” فإن %17.67 من احتياطيات البنك المركزى الروسى فى الخارج موجودة فى الصين، وهى قابلة للسحب بالنسبة لموسكو.
أما التجميد فهو على أصولها فى فرنسا والتى تستحوذ على %15.62 من احتياطيات المركزى الروسى الخارجية، و%12.8 فى اليابان، و%12.16 فى ألمانيا و%8.45 فى أمريكا و% 6.4 فى بنك التسويات الدولية وصندوق النقد، و%5.76 فى بريطانيا.
%260 ارتفاعا فى عدد الشركات المدرجة على قائمة واشنطن السوداء
منذ بداية العام وحتى الآن، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 390 جهة وشركة على «قائمة الكيانات» التى تفرض قيودا على تراخيص التصدير إليها من أى شركة أمريكية تحاول التعامل معها.
ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها %260 مقارنة بالإدراجات التى تمت فى عام 2021، حيث تستخدم القائمة جنبًا إلى جنب مع مختلف آليات مراقبة الصادرات الأخرى لتعزيز الأمن القومى الأمريكي.
والقائمة فعالة فى تغطية الثغرات التى خلفتها العقوبات التجارية والاقتصادية والتى قد لا تنطبق على بعض الأطراف الأجنبية التى يمكن أن تستفيد من تعاملاتها فى المنتجات أو التقنيات أو البرامج الخاضعة لرقابة الجهات التنظيمية الأمريكية باعتبار كونها غير مسموح بها لخصوم واشنطن.
وبالطبع، فإن الغالبية العظمى من الشركات التى تم إدراجها على قائمة الكيانات التجارية فى عام 2022 تضمنت أطرافًا فى روسيا.
وجدير بالذكر أن الأطراف فى أماكن أخرى، بما فى ذلك بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة مثل المملكة المتحدة وإسبانيا، تم إدراجها فى القائمة لامتلاكها أو محاولتها الحصول على منتجات أمريكية لدعم الجيش الروسى أو قاعدته الصناعية الدفاعية أو طموحاته الاستراتيجية.
كانت الصين أيضًا مستهدفة بشكل كبير من خلال الإدراجات التى استهدفت الأطراف المشاركة فى بعض أنشطة تصنيع أشباه الموصلات.
وتبقى القائمة جاذبة لانتباه المستثمرين للنظر فيما إذا كانت ستتوسع بمرور الوقت، ولكن يبدو من المرجح أن تستمر وزارة التجارة الأمريكية فى استخدام قائمة الكيانات لتعزيز جهود الحد من قدرات التصنيع العسكرية والمتقدمة لروسيا والصين.
وبغض النظر عن الأرقام النهائية، فإن قائمة الكيانات هى واحدة من أكثر الملفات جدارة بالتتبع فى عام 2023.
52 مليار دولار رصدتها واشنطن لصناعة «أشباه الموصلات»
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن أن اعتماد الولايات المتحدة على أشباه الموصلات المتقدمة المنتجة فى تايوان «لا يمكن الدفاع عنه وغير آمن» (على حد تعبير وزيرة التجارة جينا ريموندو) بسبب التهديد الذى تتعرض له الدولة من الصين المجاورة.
نتيجة لذلك، أعطت الإدارة الأمريكية فى 2022 الأولوية لإقرار قانون الرقائق والعلوم CHIPS، الذى تم توقيعه ليصبح قانونًا فى أغسطس الماضى.
ويوفر القانون 52 مليار دولار من الإعانات والحوافز الضريبية لتعزيز تطوير مصانع أشباه الموصلات المتطورة على الأراضى الأمريكية، أحد المشاريع التى تستفيد من هذا التمويل يتم تنفيذه بواسطة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة TSMC، التى تنتج حاليًا أكثر من %90 من الرقائق الأكثر تطورًا فى العالم فى تايوان.
وعندما يصل مصنع «TSMC» فى فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا الأمريكية إلى طاقته الكاملة فى العامين المقبلين، فإنه سينتج حوالى عشرين ألف رقاقة من أشباه الموصلات كل شهر. سيمثل ذلك فقط أقل من 1.6 % من الإنتاج الشهرى الحالى للشركة البالغ 1.3 مليون رقاقة، ومن ثم سيظل الحد من الاعتماد على تايوان بعيد المنال.
2تريليون دولار تبخرت من قيمة السوقية العملات المشفرة
على مدار العام الماضى، انهارت القيمة السوقية لأصول العملات المشفرة من 3 تريليونات دولار إلى حوالى 850 مليار دولار.
وانخفضت عملة البيتكوين – العملة المشفرة الأكثر شهرة – من 68000 دولار إلى 17700 دولار.
وتراجعت قيمة بورصة العملات المشفرة FTX من 32 مليار دولار إلى صفر فى غضون أسبوع.
وكشفت هذه الخسائر واضطراب السوق عن تقلب الأصول المشفرة والحاجة الملحة لحماية المستثمرين فيها.
ومن الآن فصاعدًا، قد لا تستعيد الأصول المشفرة قيمتها الكاملة، ومن الواضح أن تنظيم تلك العملات بحاجة إلى التشديد للتعامل مع عدم الاستقرار المالى ونقص حماية المستهلك الذى أظهرته اضطرابات السوق هذا العام.
..و60 دولارًا الحد الأقصى لسعر النفط
فى الخامس من ديسمبر، دخل سقف الأسعار الذى تقوده مجموعة الدول الصناعية السبع حيز التنفيذ على صادرات النفط الروسية، وقد تم التوصل إلى قرار تحديد الحد الأقصى الأولى عند ستين دولارًا أمريكيًا للبرميل قبل أسابيع قليلة فقط.
وتمكنت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى التى دفعت من أجل خفض سقف أعلى بكثير، من تأمين انخفاض فى اللحظة الأخيرة من 65 دولارا.
ويشعر الداعمون الأصليون للسياسة فى وزارة الخزانة الأمريكية بالرضاء إزاء سقف قريب من متوسط السعر الذى كانت روسيا تبيع به خلال الأشهر الستة الماضية.
من وجهة نظرهم، فإن هذا يقيد السعر المخفض، الذى كلف موسكو بالفعل مليارات الدولارات من الإيرادات المفقودة والتى سيستخدمها المشترون الجدد للنفط الروسى مثل الهند أثناء تفاوضهم على العقود.
يعتمد التنفيذ على مزودى خدمات التأمين والشحن الغربيين، الذين يجب أن يطلبوا من مشترى النفط الروسى الحصول على شهادات بأنهم دفعوا عند الحد الأقصى أو أقل منه، وحتى الآن، يبدو أن أسواق الطاقة تتفهم التوجيهات التى صدرت ولم نشهد أى تقلبات كبيرة فى الأسعار.
41 «بنك مركزى» تربط عملتها بالدولار أو اليورو
لمكافحة التضخم، قامت البنوك المركزية التى تمثل ما يقرب من 3 أرباع الاقتصاد العالمي- على أساس الناتج المحلى الإجمالي- برفع أسعار الفائدة فى عام 2022، وفى مقدمة تلك البنوك بالطبع يأتى الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي) وبنك إنجلترا، اللذان يمثلان معًا %42 من إجمالى الناتج المحلى العالمى.
وعندما يتعلق الأمر برفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، من المهم ملاحظة أن ثمة 41 دولة لديها عملات مرتبطة بالدولار الأمريكى أو اليورو.
ولحماية ربط العملة مع السماح أيضًا بالتدفق الحر لرأس المال، فإن هذه الاقتصادات ليس لديها خيار سوى زيادة أسعار الفائدة المحلية على قدم المساواة مع الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى – حتى لو لم يكن التضخم المحلى مصدر قلق لاقتصاداتها – وبالتالى خفض إمكانات النمو لديها، ومن بين هذه الاقتصادات دول الخليج العربى المصدرة للنفط والغاز.
يشار إلى أن بنك اليابان، وبنك الشعب الصينى، والبنك المركزى التركى من بين البنوك المركزية القليلة التى خفضت أسعار الفائدة فى 2022.