أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد الأسر المسجلة حاليًا في برنامج "تكافل وكرامة" يبلغ 4.7 مليون أسرة، وأنه يتم التقييم المستمر للمستفيدين، حيث يدخل ويخرج أفراد من البرنامج شهريًا، مثلا في يوم 15 من كل شهر، ويتم إعادة تقييم الأسر كل ثلاث سنوات بما يعكس المرونة في دخول وخروج الاسر ضمن حماية برنامجي "تكافل وكرامة".
وقالت مايا مرسي خلال لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة اخيرة على قناة أون، أن معاشات تكافل وكرامة سترتفع إلى 900 جنيه في يوليو المقبل بعد الزيادة التي أقرها الرئيس بنسبة 25%، وهناك بعض الأسر تحصل على ما يصل إلى 3000 جنيه من أوجه الاستفادة المختلفة ضمن البرنامج، مثل معاش طفل، وتكافل، ومسن".
واوضحت أن مفهوم العدالة الاجتماعية لا يعني أن تكون "الحماية الاجتماعية" قاصرة على الإعانة النقدية فقط، بل تشمل أيضًا التضامن، والصحة، والتموين، والتعليم، والعمل.
وقالت من الأمور التي تبعث على التفاؤل والسعادة هو وجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهي منظومة جديدة تشمل تنمية وبناء الإنسان وكيفية إيصال المواطن المصري إلى مرحلة البناء الجيد وصولًا إلى التنمية المستدامة، وهي محاور تساعدنا على الوصول لمنظومة العدالة الاجتماعية".
استكملت قولها: شايفين الناس لما بنتكلم عن احتياجات الأسر، الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة مسجلة بكل تفاصيلها سواء من حيث الإمكانيات أو تعليم الأطفال أو الحيازات. جمعنا هذه البيانات ممن تقدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة، حتى وإن لم تنطبق عليهم الشروط، لكنها أصبحت الآن لدى الوزارة، وهي قاعدة بيانات ضخمة شهدت نموًا كبيرًا خلال العشر سنوات الماضية".
وشددت الوزيرة على أن الحكومة تضع المواطن واحتياجاته كأولوية قصوى، مضيفة: "الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته، كما أن مصر تحتل المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
أوضحت أن ذلك وفقًا لمؤشرات البنك الدولي والأمم المتحدة، وليس وفقًا لبيانات محلية، قائلة: "9.5% من الناتج القومي يذهب إلى برامج الحماية الاجتماعية"، موضحة أن 635 مليار جنيه خُصصت في مشروع الموازنة الجديدة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفيما يخص برنامج "تكافل وكرامة"، قالت مرسي إنه الأول على مستوى العالم العربي، بحسب تقرير البنك الدولي، من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، مضيفة: "كل هذا يعني أن الدولة، وبقدر المستطاع ومن خلال الموازنة، تحاول أن تقدم للمواطن ما يستطيع أن يحسن حياته.