■ رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية:
■ تنفيذ المدن الكبرى والجديدة أنقذ قطاع مواد البناء وأنعش المبيعات
■ مصر لديها فرص عديدة.. والإصلاحات التشريعية تجذب الاستثمارات
■ خطة لمضاعفة التبادل التجارى بين القاهرة وبيروت إلى 1.5 مليار دولار
■ الحكومة نجحت فى محاصرة البيروقراطية بنسبة %80
أكد محمد الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية، ورئيس شركة جى إل سى للدهانات، أن المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة خلال الوقت الحالى مثل المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية، والعلمين والمثلث الذهبي، أنقدذت قطاع مواد البناء من الركود، وساهمت فى إنعاش القطاع بنسبة بين 50 و60%.
كشف الحوت فى حوار لـ»المال» عن أن احتياجات تلك المشروعات مثل العاصمة الإدارية والعلمين من قطاع منتجات الدهانات على سبيل المثال تكون بقيمة 20 مليار جنيه، لافتا إلى أن نشاط قطاع البناء والعقارات ينعش معه 20 مهنة وقطاع؛ مثل الزجاج، والسيراميك، والطوب، والدهانات، والأثاث وغيرها.
أكد أن إجراءات تحسين البيئة التشريعية مهم، الذى بدأته مصر مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، والتراخيص الصناعية، فضلا عن حوافز سرعة تأسيس الشركات، وتوفير الأراضى بالمجان فى الصعيد، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة غير المسبوقة، والاستراتيجية الطموحة التى تنفذها الدولة، بإقامة استثمارات حكومية ومشروعات قومية كبرى.
أشار الحوت إلى أن مصر أصبحت من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات فى المنطقة خلال الوقت الحالي، وبها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة فى العديد من المجالات التجارية والصناعية والزراعية، قائلا إن مصر سوق كبيرة، بها عدد كبير من المستهلكين، وتتميز بالاستقرار الأمنى والسياسى الذى يدعم أى مستثمر.
أوضح أن الحكومة المصرية أصبحت تستجيب بشكل كبير لملاحظات منظمات الأعمال بشأن إزالة المعوقات أمام الاستثمار، مشيرا إلى أن الجمعية المصرية اللبنانية عقدت العديد من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسئولين خلال الآونة الأخيرة، ومناقشة العديد من الملفات المرتبطة بالاستثمار فضلا عن تقديم مقترحات لحل المشاكل القائمة.
فيما يخص الروتين والبيروقراطية؛ قال الحوت إن الحكومة اتخذت خطوات حقيقية لمحاربة البطء والبيروقراطية الإدارية، وحاصرتها بنسبة تصل إلى %80، مطالبا الحكومة بضرورة مواجهة الأمور السلبية التى من شأنها التأثير سلبا على مناخ الأعمال فى مصر.
أشاد رئيس لجنة الصناعة باتجاه الحكومة للتحول ناحية الشمول المالى والاقتصاد الرقمى بقوة، خلال المرحلتين الراهنة والمقبلة، مشيرا إلى أن التحول الرقمى فى تقديم الخدمات الحكومية، منها على سبيل المثال فى خدمات الضرائب والجمارك، يعد من خطوة ضرورية، لدعم وتعزيز مناخ الاستثمار فى مصر.
حدد مظاهر الاستفادة من التحول إلى الاقتصاد الرقمى فى إتاحة المعلومات والشفافية وتبسيط الإجراءات ومحاصرة الاقتصاد الموازي، وتحفيز العديد من الشركات للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وجميعها مظاهر تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح أن المنتجين والمستثمرين المحليين لديهم فرص كبيرة لزيادة الصادرات إلى الأسواق المجاورة وتحديد الأسواق الأفريقية، الأمر الذى يجب أن ينتبه إليه المصدرون المصريون، لا سيما فى ظل اهتمام القيادة السياسية المصرية بهذه الأسواق وتحديد بعد تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال دورته الحالية.
أشار إلى أن المنتجات المصرية تواجه منافسة كبيرة فى السوق الأفريقية من جانب منتجات بعض الدول، على رأسها المنتجات الصينية والتركية، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه من الممكن مضاعفة الصادرات المصرية أكثر من مرة خلال الأعوام المقبلة.
كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن الشهر الماضى عن أن الدولة عازمة على المُضى قـُدما فى تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات؛ من أجل مُضاعفة حجم الصادرات المصرية إلى 55 مليار دولار، خلال 5 أعوام، مقابل 24 مليار دولار حاليا، بما يساهم فى توفير فرص عمل، والتوسع فى الإنتاج، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة، ما سوف يُسهم فى تحسين وضع الميزان التجارى لمصر.
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع الشهر الجارى الإطار الاستراتيجى العام للبرنامج الجديد، لرد الأعباء التصديرية، ويتضمن البرنامج تخصيص %40 من موازنته لرد أعباء نقدية، و%30 تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و%30 دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.
فيما يخص العلاقات المصرية اللبنانية؛ قال رئيس لجنة الصناعة إن الجمعية تعمل بشكل كبير على مضاعفة التبادل التجارى بين البلدين إلى 1.5 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة، مؤكدا أن القطاع الخاص المصرى واللبنانى يتطلع إلى تحقيق تكامل كببير على مستوى البلدين، فضلا عن تعاون كبير لتعزيز تواجد الصادرات المصرية فى الأسواق الأفريقية من خلال العديد من التجار ورجال الأعمال اللبنانيين المتواجدين فى القارة السمراء الذين لديهم قدرة تسويقية كبيرة فى هذه البلدان.
كان أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، قد كشف خلال مشاركته بمنتدى الأعمال المصرى اللبنانى بحضور وزيرة الاستثمار سحر نصر، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات، مطلع مارس الماضى عن ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر ولبنان، الى 850 مليون دولار العام الماضى، لافتا إلى أن وزارة التجارة تعمل دائما على إزالة أى عوائق تواجه تيسير التجارة بين البلدين.